طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات الإماراتية، ضرورة الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي أحمد منصور، موضحة أن سبب احتجازه هو انتقاده السلمي لحكومة بلاده.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "على السلطات الإماراتية الإفراج فورًا عن أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية، والذي تدهورت صحته بسرعة مع إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ شهر تقريبًا".

وتابعت: "بعد محاكمة غير عادلة، حُكم على منصور في مايو 2018 بالسجن 10 سنوات لمطالبته السلمية بالإصلاح، وقال مصدر مقرب من منصور، المضرب عن الطعام احتجاجا على سجنه الجائر، إن حالته الصحية تتدهور، ويبدو أنه خسر الكثير من وزنه".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. يخاطر أحمد منصور بصحته للفت الانتباه إلى سجنه بدون وجه حق، لمجرد مطالبته بالتسامح والتقدم اللذين تزعم الإمارات أنهما يميّزان مجتمعها، وينبغي للسلطات الإماراتية الإفراج فورًا ودون شروط عن منصور ليستمر في المطالبة بالعدالة، التي تفقر إليها المنطقة بشدة".

وأضافت: "اعتقلت السلطات منصور في 20 مارس 2017، لأكثر من سنة، لم يُسمح له بالاتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدًا، وفي 24 ديسمبر 2018، أيدت "المحكمة الاتحادية العليا"، وهي أعلى محكمة إماراتية تنظر في قضايا أمن الدولة، العقوبة، لتقضي على فرصته الأخيرة بالإفراج المبكر، وفي الأسابيع السابقة لاعتقاله، انتقد منصور محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير، كما استخدم حسابه على "تويتر" للفت الانتباه إلى الانتهاكات الحقوقية في المنطقة، كذلك وقّع رفقة ناشطين آخرين في المنطقة رسالة مشتركة يطالبون فيها القادة المجتمعين في قمة "جامعة الدول العربية" في الأردن، في مارس 2017، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في بلدانهم".

وأردفت: "في أبريل 2011، احتجزت السلطات الإماراتية منصور لمطالبته السلمية بالإصلاح، وفي نوفمبر، وبعد محاكمة غير عادلة، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار المسؤولين في البلاد، ورغم أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عفوًا عن منصور، لم تُعد إليه السلطات جواز سفره، ما أخضعه بحكم الأمر الواقع لحظر سفر، وتعرض أيضًا لاعتداءات بدنية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة من السلطات، وهجمات باستخدام برنامج متطور للتجسس".

وواصلت: "إن إدانة منصور والحكم الحالي ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملا من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

واختتمت "رايتس ووتش"، تقريرها: "قالت ويتسن.. تدّعي الإمارات أن 2019 هو عام التسامح، إلا أن الدولة المتسامحة لا تحتجز رجلا لسنوات بسبب انتقاده السلمي لحكومة بلاده".