ناشدت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية، الكف عن محاكمة المحتجين السلميين في البلاد، وتعديل جميع القوانين التي تجرّم حرية التعبير والتجمع السلمي.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "يجب على السلطات الجزائرية الكف عن محاكمة المحتجين السلميين، والسماح للسلطة القضائية بالعمل بشكل مستقل، وذلك قبل الاحتجاجات الإضافية المتوقع تنظيمها في شتى أنحاء البلاد غداً".

وتابعت: "منذ أن بدأت موجة من الاحتجاجات، في 22 فبراير، لمعارضة محاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة، اعتُقل ما لا يقل عن 311 شخصًا، وفقًا للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، واتُهم المحتجون بـ"التجمهر غير المسلح" وأعمال العنف، والسرقة".

وحسب التقرير: "قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.. ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط تهمة "التجمهر غير المسلح" ضد أي شخص شارك في المظاهرات الجماهيرية بشكل سلمي، وتعديل جميع القوانين التي تجرّم حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأضافت: "دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية، مراراً وتكراراً، إلى تعديل المادة 97 المتعلقة بـ "بالتجمهر غير المسلح" من قانون العقوبات في البلاد، والتي استخدمت لمحاكمة المحتجين السلميين الذين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة عام، كما دعت إلى السماح للسلطة القضائية في البلاد بالقيام بأدوارها بشكل مستقل، ودون تدخل أو دون ممارسة ضغوط من قبل السلطات".

وواصلت: "لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد القضاة المستعدين لاحترام الأصول الإجرائية الواجبة، وحقوق المحاكمة العادلة لجميع الذين يمثلون أمام المحاكم فيما يتعلق بالاحتجاجات، فالجزائر ملزمة بضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة والمحامين من أي شكل من التأثير السياسي، وكانت معظم الاحتجاجات الأخيرة سلمية، إلا أن بعض المحتجين قد ألقوا الحجارة على رجال الشرطة رداً على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي".

واختتمت: "منذ 22 فبراير، اندلعت مظاهرات حاشدة في الجزائر العاصمة وبقية البلاد؛ على الرغم من الحظر المفروض على مثل هذه المظاهرات في العاصمة، والذي بدأ العمل به في 2001، وحظر جميع الاحتجاجات غير المصرح بها، بما في ذلك التجمهرات السلمية التي لم يطلب منظموها تصريحاً لها، أو رفض التصريح لهم".