حذر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، من تداعيات تعديل الدستور، موضحًا أنه على مدار التاريخ كانت النتائج كارثية.

"نافعة" قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "للتعديلات الدستورية في مصر تاريخ أسود الدوافع ومأساوي التداعيات، تعديلات 1980 استهدفت تمكين السادات من الحكم مدى الحياة".

وتابع: "تعديلات 2005 و 07 استهدفت فتح طريق السلطة أمام جمال مبارك، تعديلات اليوم تستهدف تمكين السيسي من البقاء في السلطة حتى 2034، النتائج كانت دائمًا كارثية، فهل نتعظ؟".

وتفاعل عدد من رواد "تويتر" مع تغريدة "نافعة"، حيث أعلن البعض رفضهم للتعديلات الدستورية، فيما أعلن آخرون تأييدهم لها، موضحين أنها تستهدف استقرارالبلاد، وأن مدة الـ 4 سنوات غير كافية لرئيس الجمهورية.

وكشف مجلس النواب، عن تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتباعها للموافقة على التعديلات الدستورية وموعد الاستفتاء عليها.

وقال المجلس في بيان له أمس الأحد، إن اللجنة العامة عقدت اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديلات الدستورية، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين، مضيفا أنه في آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وأضاف أنه على مدار ثلاثين يومًا تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

وأضاف أنه في 20 مارس الحالي عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب، جلسات للحوار المجتمعي، خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير.

وأكد المجلس اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية.

وقال إنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف أبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد تقدموا بطلبات موقعة من خمسة أعضاء المجلس لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.

وتضمنت التعديلات الدستورية زيادة مدة الرئاسة لست سنوات بدلا من 4 سنوات، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم الشورى وقبل يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.