نددت منظمة العفو الدولية، بحملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، ضد المحتجين السلميين في قطاع غزة.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن حملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن التابعة لـ "حـماس" ضد المحتجين الفلسطينيين السلميين، والناشطين، والعاملين في مجال حقوق الإنسان – ومن بينهم أحد موظفي منظمة العفو الدولية - والصحفيون المحليون، يجب أن تتوقف فوراً، كما يجب إجراء التحقيق فيها".

وتابعت: "تعرض مئات المحتجين للضرب والاعتقال والاحتجاز، بصورة تعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة منذ 14 مارس، عندما خرج الفلسطينيون إلى الشوارع في شتى قطاع غزة للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل إدارة "حماس" القائمة بحكم الأمر الواقع.

وحسب التقرير: "قال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.. لقد بلغت الحملة على حرية التعبير، واستخدام التعذيب، في غزة مستويات جديدة مقلقة، فعلى مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن التابعة لـ  "حماس" ضد المحتجين السلميين، والصحفيين، والعاملين في مجال الحقوق".

وأضافت: "فمن الواضح أن قوات الأمن التابعة لـ "حماس" تحاول منع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بالأعمال الحيوية المتمثلة في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها خلال هذه الحملة العنيفة والتعسفية، والإبلاغ عنها، ونرسل رسالة واضحة إلى سلطات غزة بأننا نراقب، وسنعمل على ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

وواصلت: "إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات "حماس" ضد المحتجين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في غزة، هي الأخطر منذ أكثر من عقد، وبدأت الجولة الأخيرة من حملة القمع من قبل "حماس"، في 10 مارس 2019، عندما اعتُقل 13 ناشطًا كانوا يخططون لتنظيم مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة في غزة، خلال اجتماع خاص في منزل تابع للناشط جهاد سالم العرابيد في بلدة جباليا، في شمال قطاع غزة".

وأردفت "العفو الدولية": "جاء الاعتقال بعد أن أطلقت المجموعة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "ثورة الجياع" و"يسقط الغلاء"، داعية إلى احتجاج يوم الخميس، 14 مارس 2019 في جباليا، واقتحمت قوات الأمن المنزل دون أمر اعتقال، وتعرض النشطاء للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز، وفي 12 مارس، أُطلق سراحهم مع التحذير بعدم الاستمرار في خططهم".

وأكملت: "من ناحية أخرى، تعرض العديد من الصحفيين في جميع أنحاء غزة للضرب والاحتجاز، ومنعوا من توثيق المظاهرات، وحسبما ورد، فقد تم استدعاء العديد من الصحفيين والمحامين والعاملين في المنظمات غير الحكومية للاستجواب بعد تسجيل شهادات بشأن سلوك شرطة "حماس".

واختتمت: "يجب على إدارة حماس القائمة بحكم الأمر الواقع أن تشرع فوراً في إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة، والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، وفي حالة وجود أدلة مقبولة كافية، يجب مقاضاة الجناة المشتبه بهم في محاكمات عادلة، وعلى السلطات في غزة واجب ضمان حرية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بعملهم دون تهديد أو ترهيب أو إيذاء؛ فالتقاعس عن حماية هذه الأنشطة، والتدخل المتعمد في عملهم، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".