أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، إعلان النيابة العامة السعودية، محاكمة الناشطات الحقوقيات، المحتجزات ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ شهر مايو عام 2018.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن النيابة العامة السعودية أعلنت في 1 مارس 2019 إن أبرز الناشطات الحقوقيات في البلاد المحتجزات إثر حملة الاعتقالات التي بدأت في مايو 2018 سيواجهن اتهامات ويحاكمن، لم يحدد الادعاء الاتهامات".

وتابعت: "أفادت منظمات حقوقية في نوفمبر بأن المحققين السعوديين عذبوا 4 نساء على الأقل، مثل تعريضهن لصدمات كهربائية، والجَلد، والتحرش والاعتداء الجنسي".

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. النيابة العامة السعودية توجه الاتهامات إلى الناشطات الحقوقيات بدل الإفراج عنهن بلا قيد أو شرط، ولم تحقق السلطات السعودية في الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، الآن، تواجه الناشطات الحقوقيات، وليس جلاديهن، اتهامات جنائية ومحاكمات".

وأضافت: "في 1 مارس، أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا يشير إلى أن المعتقلات يواجهن اتهامات لقيامهن بـ "نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، وأن النيابة العامة تعمل على إحالتهن إلى المحاكمة. لم يُذكر أي تحقيق في مزاعم التعذيب".

وواصلت: "بدأت حملة القمع الأخيرة ضد ناشطات حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، الذي طال انتظاره، في 24 يونيو، وهو الحظر الذي شنت عديد من الناشطات المحتجزات حملات ضده، في حين أُطلق سراح بعضهن، لا تزال أخريات معتقلات دون تهمة، منهن لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وهتون الفاسي، وشادن العنزي، وأمل الحربي، وجميعهن ناشطات في حقوق المرأة".

واختتمت: "كما احتُجز أنصار الحملة، منهم المحامي إبراهيم المديميغ، ورجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل، والناشط الاجتماعي محمد الربيعة، وفي 26 فبراير، التقى جاريد كوشنير، صهر ونائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الملك السعودي وولي العهد محمد بن سلمان في السعودية".