طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة اللبنانية الجديدة، بضرورة الاهتمام بملف حقوق الإنسان لضمان تحقيق مستقبل أفضل.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "مع وضع الحكومة اللبنانية، المشكّلة حديثاً، لجدول أعمالها الذي يركز على الاقتصاد ومكافحة الفساد، يجب على السلطات إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، ومعالجة القضايا المُلّحة، لضمان تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للناس في البلاد".
وحسب التقرير: "قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية.. لقد عانى الناس لفترة طويلة جدًا من عواقب الأزمة السياسية، وغياب المساءلة؛ مما ساهم بدوره في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ومن بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من السكان".
وتابعت: "لقد حددت منظمة العفو الدولية تسع قضايا أساسية ضرورية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان، ومن بين هذه القضايا، نذكر: دعم حقوق المرأة، واللاجئين، وعاملات المنازل الوافدات، وحماية حرية التعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام".
واختتمت: "للمرة الأولى منذ سنوات، أصبح لدى لبنان، أخيراً، برلمان منتخب وحكومة، لقد آن الأوان لكي ينخرط صناع القرار في إصلاحات ذات مغزى من شأنها أن تعطي الأولوية للمصلحة العامة، كذلك، تقع على عاتق السلطات مسؤولية احترام وحماية وإعمال الحقوق الإنسانية للشعب في لبنان، وضمان تحقيق مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع".
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل، أواخر شهر يناير الماضي، تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، في خطوة تأتي بعد أكثر من ثمانية أشهر على تكليفه، وأشهر من الاستشارات الصعبة.
وصدر مرسوم تشكيل الحكومة التي تضم ثلاثين وزيرًا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة، الأولى من انتخابات مايو، بعد أكثر من عامين من تسوية أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد، بدعم من حليفه الأساسي حزب الله، وتسمية الحريري رئيسًا للحكومة.
