أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، ما وصفته بـ "انتهاك" السلطات القضائية في إيران معايير المحاكمة العادلة لثمانية نشطاء بيئيين.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "إن السلطات القضائية في إيران تنتهك معايير المحاكمة العادلة في قضية ثمانية نشطاء بيئيين محتجزين منذ أكثر من سنة، وعلى السلطات فتح تحقيق محايد وشفاف فورًا في مزاعم التعذيب التي أثارها المتهمون أثناء المحاكمة.
وتابعت: "في 30 يناير 2019، مثُل كل من هومن جوكار، سبيده كاشاني، نيلوفار بياني، أمير حسين خالقي، سام رجبي، طاهر قديريان، عبدالرضا کوهبایه، ومراد طهباز، وجميعهم أعضاء في جمعية بيئية محلية، "مؤسسة إرث الحياة البرية الفارسية"، أمام المحكمة في بداية محاكمتهم بتهم التجسس، ولم يسمح الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران الذي يشرف على المحاكمة، لمحامي المتهمين بمراجعة لائحة الاتهام قبل الجلسة، كما حصر القاضي أبو القاسم صلواتی، من الفرع 15، اختيار المتهمين للمحامين بقائمة معتمدة من قبل القضاء، وأكد مصدر لـ هيومن رايتس ووتش أن أحد المعتقلين أوقف الجلسة أثناء المحاكمة، مُدعيا أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه لتقديم اعترافات كاذبة".
وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. إن خطورة انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ضد هؤلاء النشطاء خلال العام الماضي، وادعائهم الأخير بتعرضهم للتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، تُعزز حقيقة أن القضاء هو أداة للقمع ورمز للظلم، وعلى أعلى السلطات التحقيق فورًا في مزاعم التعذيب هذه، والدعوة فورًا إلى الإفراج عن هؤلاء النشطاء، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة ضدهم".
وأضافت: "قال عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية إنهم لم يجدوا أي دليل يشير إلى أن النشطاء المحتجزين جواسيس، وفي 22 مايو، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن عيسى كلانتري، رئيس "المؤسسة البيئية" في إيران، قال في خطاب خلال مؤتمر عن التنوع البيولوجي إن الحكومة شكلت لجنة تضم وزراء الاستخبارات والداخلية والعدل، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، خلصت إلى عدم وجود دليل يشير إلى أن هؤلاء المعتقلين جواسيس، وفي 3 فبراير، كتب محمود صادقي، نائب في البرلمان عن طهران، على تويتر أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها من "المجلس الأعلى للأمن القومي"، برئاسة الرئيس حسن روحاني، أنه لا يعتبر أنشطة النشطاء البيئيين المحتجزين تجسسًا".
وواصلت: "في يناير، زعم أيضًا ناشطان عماليان، إسماعيل بخشي وسبیده قلیان، أنهما تعرضا للتعذيب عندما اعتقلتهما السلطات في نوفمبر، بدلاً عن إجراء تحقيق شفاف بشأن ادعاءاتهما، اعتقلتهما السلطات بعد فترة وجيزة في ما يبدو أنه عمل انتقامي".
وأردفت "رايتس ووتش" في تقريرها: "يُحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الأوقات، ولا يجوز تقديم أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه كدليل في المحاكمة، بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب"، يُعرف التعذيب بأنه أي عمل من قبل مسؤولي الدولة ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أو عقليا، يُلحق عمدًا بشخص لغاية محددة مثل الحصول على اعتراف، وبموجب الاتفاقية، يُعتبر التعذيب أيضًا جريمة ذات ولاية قضائية عالمية، بمعنى أن السلطات مطالبة باعتقال أي شخص يوجد على أراضيها يُشتبه في تورطه على نحو موثوق في التعذيب في أي مكان، والتحقيق معه ومقاضاته أو تسليمه ليُحاكم".
وأوضحت: "تنص مبادئ الأمم المتحدة بشأن التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب على أنه "يجب حماية الضحايا المزعومين للتعذيب أو سوء المعاملة، والشهود، والذين يقومون بالتحقيق، وعائلاتهم من العنف أو التهديد بالعنف، أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب قد ينشأ عن التحقيق".
واختتمت: "قال بَيْج.. إذا كان الرئيس روحاني يريد من أي شخص أن يُصدق أنه لا يوافق على تعرض المعتقلين للتعذيب بشكل روتيني في إيران، فقد حان وقت العمل، وعلى الرئيس أن يتدخل بشكل مباشر كرئيس للمجلس الأعلى للأمن القومي ويأمر بإجراء تحقيق شفاف".
