رأت منظمة العفو الدولية، أن السلطات القطرية تخالف الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إنه قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022، تخاطر السلطات القطرية بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب".
وتابعت: "في تقرير موجز جديد بعنوان "الواقع عن كثب.. أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر "، تفحص منظمة العفو الدولية عملية الإصلاح البارزة في قطر، وتكشف عن حجم العمل الذي لا تزال السلطات بحاجة إلى القيام به، من أجل توفير الاحترام الكامل والحماية لحقوق ما يقرب من 2 مليون عامل أجنبي".
وحسب التقرير: "قال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية.. إن الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثًا يمكن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".
وأضافت: "لقد اتخذت السلطات القطرية بعض الخطوات المهمة لتوفير الحماية لحقوق العمال، إلا أن ثمة الكثير الذي يتعين القيام به، فالثغرات في الإصلاحات حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، معرضين للاستغلال وسوء المعاملة، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم يفعلون ذلك وهم صفر اليدين، دون تلقي تعويض ودون إنصاف، وتدعو منظمة العفو الدولية قطر إلى أن تلغي تماماً نظام "الكفالة" التعسفي، والذي، رغم بعض التغييرات الأخيرة، يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى خمس سنوات".
وأردفت "العفو الدولية" في تقريرها: "في نوفمبر 2017، وقعت قطر اتفاقية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لمراجعة قوانينها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات عدة قوانين تهدف إلى مساعدة العمال الأجانب، بما في ذلك وضع حد أدنى مؤقت للأجور، واصدار قانون العمالة المنزلية، وإنشاء لجان جديدة لمعالجة نزاعات العمل، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ويتبع برنامج الإصلاح معايير رعاية أكثر صرامة استحدثت في عام 2014 من أجل حوالي 30 ألف عامل يعملون في مواقع البناء الخاصة ببطولة كأس العالم".
وواصلت: "كما ألغت السلطات شرط حصول العمال الأجانب على "مأذونية الخروج" الذي يتطلب تصريح صاحب العمل لتمكينهم من مغادرة البلاد، وذلك بالنسبة لمعظم العمال الأجانب، ومع ذلك، فإن القيود المفروضة في بعض الإصلاحات التي تم إدخالها حتى الآن تعني أن العديد من العمال الجانب في قطر ما زالوا عرضة لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، وغيرها من الانتهاكات.
وأكملت: "وفي ظل نظام الكفالة، الذي لا يزال قائمًا بشكل ثابت، على الرغم من الإصلاحات الجزئية، لا يزال العمال غير قادرين على تغيير وظائفهم دون إذن أصحاب العمل. ويواجهون التجريم بسبب "الفرار" من العمل، ويخاطرون بمصادرة جوازات سفرهم".
واختتمت: "ويبلغ الحد الأدنى المؤقت للأجور ما يزيد قليلاً عن 200 دولار في الشهر، في حين أن المحاكم العمالية الجديدة التي تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما في ذلك عدم دفع الأجور، مثقلة بالقضايا، وقد عاد مئات العمال إلى ديارهم بدون تحقيق الإنصاف أو تلقي تعويض، وفي غضون ذلك، لا يزال يُطلب من المُستخدَمين في المنازل الحصول على "مأذونية الخروج" من أجل مغادرة البلاد، ووجود قانون ضعيف خاص بالعمالة المنزلية، تم إدخاله في 2017، يعني أن الكثيرين منهم لا يزالون عرضة للانتهاكات".
