أكد، خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، أنه سيواصل دفاعه عن حرية الصحافة، بعد الحكم الصادر بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، ضده وضد كلا من جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، و يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وذلك في قضية إيواء مطلوبين أمنيا بمقر النقابة

وأوضح "البلشي" في تدوينة طويلة، كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، أن "المعركة" لها 3 مستويات، الأول نقابي، والثاني قضائي، والثالث وطني، وسيخوضها على الثلاثة أصعدة.

وإلى نص ما كتبه "البلشي"..

بعد الحكم في قضية النقابة .. معركتنا زي ما هي

بعد الحكم في قضية النقابة بحبسي ونقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش والزميل جمال عبد الرحيم سنة مع إيقاف التنفيبذ فيه شوية ملاحظات لابد من الوقوف أمامها:
أولا : أن الحكم جاء ليؤكد أهمية المعركة اللي احنا بنخوضها وهي معركة الحرية بمفهومها الواسع وفي القلب منها حرية الصحافة واستقلال النقابة، لأن ترك الساحة لنظام مستبد أو ديكتاتور بيحاول يفرض شروطه، هي تنفيذ للشروط دي، وعشان كده أظن اننا مستمرين في المعركة دي مهما كان الثمن وزي ما القضية ما منعتناش من استكمالها والدفاع عن حرية الصحافة وكرامة واستقلال النقابة، الحكم عمره ما هيبقى سيف على رقابنا لأننا كنا عارفين أننا بنخوض معركة حقيقة ومستعدين لدفع الثمن مهما كان .. المعركة أوسع من كونها معركة نقابة الصحفيين المعركة هي معركة الحرية والديمقراطية والعدالة في البلد دا معركة التصدي لاسكات أي صوت بيحاول يتكلم وتأميم المجتمع المدني والعمل النقابي.. وعشان كده هنخوضها على جميع المستويات ومستعدين لدفع الثمن ( ما احناش أحسن من اللي سبقونا) :

المستوى الأول .. هو المستوى القضائي وهي معركة مستمرة خضناها من اللحظة الأولى واحنا عارفين اننا بندفع تمن الدفاع عن نقابة الصحفيين باعتبارها أحد حصون الدفاع عن الحريات وكمان معركة مقاومة محاولة إغلاق المجال العام ومصادرة العمل النقابي سواء على مستوى النقابات المهنية أو النقابات العمالية واللي هي جزء من معركة أوسع واشمل هي معركة الحريات النقابية وبقاء المجتمع المدني اللي بيتعرض لهجمة هي الأعنف في تاريخه.. وعشان كده هنطعن على الحكم قدام النقض وهنكمل المعركة دي مش هنقبل وساطات من حد شارك في تبرير الهجمة على الصحافة والنقابة ولا عفو من اللي اعتدوا على الصحفيين وبيعتدوا على الحريات العامة وبينتهكوا حقوق المواطنيين .. هنخوض المعركة واحنا مؤمنين اننا بندافع عن العمل النقابي وحرية النقابيين القادمين في اننا ما نتحولش بالنسبة لهم لرأس الذئب الطائر أو نبقى أداة لتخويفهم من الدفاع عن زملائهم.. وهنخوض المعركة القضائية على أرضية إننا قضية من آلاف الانتهاكات اللي بيتعرض لها الصحفيين والنقابيين في مصر وكلنا ثقة من اننا هنكسب المعركة القضائية في النهاية لأننا ما ارتكبناش جرم إلا الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال نقابتنا .. وهنخوض المعركة على أرضية العدالة واحنا بنطالب بحقوقنا وبفرض نظام عدالة حقيقي وعشان كده واحنا بنطعن على الحكم مش هنتوقف عن المطالبة بفتح التحقيقات في قضايا الاعتداء على الصحفيين ومحاصرة النقابة ومحاولة اقتحامها ، فإما ان يكون لدينا نظام عدالة حقيقي وإما أن تبقى بلاغاتنا في الادراج دليل على وجود خلل حقيقي لابد ان نعمل جميعا على تصحيحه.

المستوى الثاني .. هو المستوى النقابي وزي ما القضية ما منعتناش من مواصلة معركة الدفاع عن الحريات في هذا البلد والحفاظ على نقابة الصحفيين ودورها كواحدة من أماكن الدفاع عن الحريات وكمكان يلجأ له المطالبين بالحقوق بخلاف دورها الوطني ومعاركها في الدفاع عن الأرض المصرية والعربية واللي آخرها معركة تيران وصنافير ومشاركتها في التصدي لمحاولة النظام بيع أرض مصرية ، فالقضية جاءت لتؤكد أهمية استكمال الدور ده سواء على مستوى المهنة وحريتها أو على مستوى حق هذا المجتمع في الحرية بمفهومها الأوسع، وحقه في صحافة حرة تعبر عنه، ودا انطلاقا من قاعدة مهنية أن الصحافة مهنة لا تعيش إلا بالحرية وان أي تنازل عن الحرية هو بالتالي قتل لهذه المهنة سيدفع ثمنه الاف الصحفيين من أرزاقهم .. وكمان هنخوض المعركة على المستوى النقابي باعتبارها قضية من ضمن مئات الانتهاكات اللي بيتعرض لها الصحفيين واللي وصلت لأكثر من 800 انتهاك ضد الصحفيين خلال العام الماضي وأكثر م 1500 انتهاك خلال سنتين وهي الارقام اللي رصدها تقرير لجنة الحريات اللي اقرته الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها الأخير وتحول التقرير بمقتضى دا لتكليف من الجمعية العمومية يلزم جميع الصحفيين ايا كانت مواقعهم باستكمال مهمة الدفاع عن الصحفيين والتصدي للانتهاكات بحقهم ومحاولة اسكات النقابة وتأميم الصحافة وفرض صوت واحد عليها .. هي معركة نقابية على أرضية الحرية وعلى أرضية الدفاع عن المهنة في مواجهة هجمات النظام ضدها .. ودي معركة هنستمر في خوضها من داخل النقابة ومن على سلمها اللي هيفضل ملجأ لكل المطالبين بالحقوق والمدافعين عنها وعن الحريات بإرادة الجمعية العمومية للصحفيين وفي مواجهة فرض إرادة جهات بعينها على الصحفيين .. وإيمانا بقوة النقابة اللي حاول جميع المستبدين منذ تأسيسها وحتى اليوم اخضاعها وفي النهاية بقيت النقابة بينما هزم كل من حاول النيل منها أو خلعوا وعزلوا .

المستوى الثالث .. هو المستوى الوطني باعتبار قضية النقابة هي قضية حريات في مواجهة من يحاولون وأد هذه الحريات وفي مواجهة سلطة ديكتاتورية ونظام مستبد بيحاول تأميم المجال العام لصالحه.. وباعتبار النقابة جزء من المجتمع المدني اللي بيحاولوا خنقه ورغم كده سدد ضربات قوية آخرها الانتصار في قضية تيران وصنافير.. وفي الاطار دا فإننا هنخوض معركة الحرية والتصدي لمحاولات فرض الثورة المضادة من كل المواقع سواء من خلال النقابة أو الصحف أو الدفاع عن حرية كل المظلومين .. وفي الاطار دا تبقى قضية النقابة واحدة من آلاف الانتهاكات اللي لابد من التصدي لها ولو بالفضح .. وهتفضل نقابة الصحفيين والدفاع عنها في المستوى دا مؤسسة من مؤسسات الدفاع عن الحرية لابد من الدفاع عن بقائها ودورها .. وهيفضل سلمها اللي تصدى لكل محاولات المستبدين فرض إرادتهم من مبارك مرورا بالمجلس العسكري والاخوان ووصولا للنظام الحالي ملجأ لكل المطالبين بالحقوق .. هيفضل سلم للحرية .. وهيفضل مكان للدفاع عن الحقوق وهتفضل معركة الدفاع عن حق المواطنين في صحافة حرة تمثلهم هي قلب معركة الحرية في هذا البلد.
لكل دا المعركة مستمرة.. واحنا عارفين ان التمن ممكن يكون أكبر من حكم مع ايقاف التنفيذ، وعارفين اننا مش أحسن من عشرات الصحفيين اللي بيدفعوا التمن يوميا سواء على شكل حبس او اعتداءات، ولا أحسن من آلاف بيتعذبوا وبيدفعوا الثمن في السجون أو في أكل عيشهم في ظل نظام منحاز للأقوى وبيستغل كل إمكانياته عشان ندفع الثمن غلاء وقهر وقطع أرزاق واحنا ساكتين من غير حتى ما نقول أي.. معركتنا زي ما هي الدفاع عن العدل والحرية.. وحلمنا زي ما هو (عيش - حرية - عدالة اجتماعية) ..
ولو بتضايقهم كلمة تيران وصنافير مصرية .. فـ تيران وصنافير مصرية وهتفضل مصرية.

وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، أمس السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا".

وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.