تشهد الساحة السياسية بالجزائر جدلا حامي الوطيس بين القوى السياسية ، تقاطع  فيها الموقف المعارض والموالي حول الانتخابات الرئاسية ، المتوقعة منتصف  إبريل 2019 في ظل صمت النظام عن اليوم عن تقديم مرشح أو التمديد أو التجديد للرئيس بوتفليقة.

وقد صف المختصون بالقانون الدستوري  تأجيل الانتخابات  " بخرق الدستور" ، وكان عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجامع السلم ( حمس ) حزب إسلامي معارض قد طرح "تأجيل الانتخابات الرئاسية لريثما يتم الاتفاق على  مرشح توافق وطني " ، فيما طرح عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر " تاج" حزب إسلامي من الموالاة " ، مبادرة عقد ندوة وطنية جامعة مفتوحة على جميع التشكيلات السياسية لتوحيد الصفوف من أجل بناء جزائر جديدة حسب ماصرح به لوسائل الإعلامتعقد الندوة تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، ويرتبط موعدها حسب تجاوب التشكيلات السياسية للمبادرة .

وتأجيل الانتخابات الرئاسية وفق الدستور يتم فقط " في حالة كانت البلاد في حرب " وهذا لاينطبق على الجزائر، التي تنعم بالاستقرار، لذا تُعتبرت الدعوة لتأجيل الانتخابات " مخالفة للدستور "

يجري الجدل في جو سياسي ضبابي ، لاتتضح معالم الرؤية بين الرئاسة والجيش في حسم "مرشح الرئاسة "، هل عهدة خامسة ؟ أم التمديد ؟ وفي الحالتين من يتخذ القرار كما تساءلت لويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض في المؤتمر السابع لحزبها ، بأن " يجيب الداعون للتمديد ونظراؤهم المطالبون بإحداث الانتقال على سؤال: من سيقرر أي الخيارين أسلم للجزائر ولتضحيات الثورة ومكاسب الاستقلال؟".

وكانت لويزة قد قدمت تقريرا مفصلا في كلمتها بافتتاح المؤتمر عن الوضع الجزائري المأزوم حسب قولها، وحمّلت النظام المسؤولية، ووصفته "بالنظام السياسي المتهالك " ودعت  إلى " رحيله بأسرع وقت، والسماح للقوى السياسية في البلاد بالعمل سويا من أجل الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها السلطة، وتمكين الشعب الجزائري من تقرير مصيره بانتخابات شفافة ونزيهة تفرز مجلسا وطنيا تأسيسيا تمثيليا لكل الأطياف والتيارات الشعبية"

ومن المعارضين للتمديد أو التأجيل أو عهدة خامسة " حركة مواطنة " تضم مجموعة أحزاب صغيرة ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وصحفيين، أصدرت  بياناً وقعه جيلالي سفيان رئيس حزب الجيل الجديد ،  هاجم فيه مقري دون ذكره بالاسم>>

واتهمه بـ«الدعوة لتمديد حكم الرئيس» من خلال المطالبة بتأجيل الانتخابات. وأوضح أن "اقتراح تمديد عمر نظام سياسي يحتضر، بحجة أن هذا الأخير عاجز عن إيجاد بديل للرئيس، هو ببساطة خيانة لأمل التغيير الذي يريده الجزائريون.

للأسف الشديد، لم يكف أن يتحرك بحماس المستفيدون من ريع النظام لدعم ترشح مفترض للرئيس، ها هم المعارضون المزيفون ينزعون القناع ويقترحون دون خجل انتهاك الدستور، للدوس على الشيء القليل الذي تبقى من الشرعية والدفع بالبلد إلى مغامرة مجهولة العواقب. فأي مكافأة تلقوها مقابل ذلك؟"، في إشارة إلى أن مقري يكون قد حصل على وعد محتمل من السلطة للحصول على مناصب حكومية في حال التمديد للرئيس.

وأضاف بيان "مواطنة": «تمديد العهدة الرئاسية هو ببساطة تعد على الأخلاق، وعلى دولة القانون وعلى الديمقراطية والمصالح الاستراتيجية للبلد".

الانتخابات الرئاسية التي بقي على موعدها أقل من أربعة أشهر، ينبغي على رئيس الجمهورية دعوة الهيئة الناخبة قبل 90 يوما من موعدها حسبما تنص عليه المادة 136 من الدستور على أنه :" تُستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يومًا قبل تاريخ الاقتراع مع مراعاة أحكام المادة 102 من الدستور">>

ووفقا للدستور الرئيس ملزم بدءًا من 14 يناير/ كانون الثاني  بإصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة. وحينها يعتبر هذا الإعلان ( إستدعاء الهيئة الناخبة) ترسيمًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها، كما أنه يفتح باب الترشح رسميًا للراغبين في خوض غمار هذا الإستحقاق الإنتخابي، ليتبعه بعدها إعلان من وزارة الداخلية لسحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.