أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من مجلس نقابة المحامين، على الحكم الصادر من القضاء الإداري، القاضي ببطلان شروط تجديد القيد بجداول نقابة المحامين.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

اضغط هنا لمتابعة أخبار مصر