قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بحجز الدعوى القضائية المقدمة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، ويطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة لجلسة 26 يونيو المقبل للحكم.
ورفع رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم ٢٤٦٦١ لسنة ٦٩ ضد كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة المستقلة واتهمهم "بعدم الشرعية".
واستمعت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم إلى مرافعة محامي النقابات المستقلة خالد على، والذي تقدم بمذكرة الدفع بعدم دستورية المادتين 13 و63 من قانون تنظيم النقابات رقم 35 لسنة 1976.
من جانبه قال كرم عبد الحليم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس في تصريح لمصر العربية، إن محامي النقابات المستقلة خالد على، أظهر خلال مرافعته التاريخية اليوم كثير من نقاط العوار في القضية من الناحية القانونية والدستورية بالاستدلال من مواد الدستور والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر والقانون المصري.
اقرأ أيضًا:
