رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 مساءً | الأحد 20 سبتمبر 2020 م | 02 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

أنباء بعزل هشام جنينة من منصبه

أنباء بعزل هشام جنينة من منصبه

أخبار مصر

المستشار هشام جنينة

أنباء بعزل هشام جنينة من منصبه

أسماء أبو بكر 28 مارس 2016 19:06

ترددت أنباء عن صدور قرار من النيابة العامة بإحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة الجنائية، بتهم استغلال منصبه في اختلاس مستندات جهة عمله، ووثائق وتقارير الجهاز، ونشر أكاذيب عن حجم تكلفة الفساد، بهدف الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصاد.

 

وأشارت الأنباء إلى صدور قرار بعزله من منصبه وفقًا لصلاحيات رئيس الجمهورية، بعد ثبوت اختلاسه لتقارير الجهاز، وكذب تصريحاته عن تقرير الـ 600 مليار.
 

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانًا مساء الاثنين، بشأن التحقيقات التي تجرى مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول تصريحاته بوصول الفساد في مصر لـ 600 مليار جنيه.


وذكرت نيابة أمن الدولة العليا، في بيانها "إنه استمرارا للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر واضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها .


وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الادارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، التى تقتصر على الجرائم العمدية.
 

وأوردت أن "الجاهز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الاطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة".

 

وبحسب البيان، أفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.

 

وأشارت التحريات أن الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذى سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريا في هذه القضية ـ وفقًا لما ورد بالبيان ـ.

 

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان