قررت النيابة الإدارية إحالة 10 من القيادات والمسؤولين بميناء دمياط للمحاكمة التأديبية بعد الكشف عن تلاعبهم في تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وإنشاء كوبري معدني وعمل مظلات لهما، هروبًا من الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
وكان المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وتضم قائمة المتهمين كل من سامى خليل – مدير عام الشؤون التجارية وأنور مصطفى، مدير عام الشؤون المالية ومحمد عبد الغني – مدير عام الشؤون الهندسية ومحسن حسونة – مدير عام الهندسة المدنية " سابقون وحاليًا بالمعاش" ومحسن عوض محاسب ومحمد الكفراوي وهشام علي ومحمد صديق – مهندسون وأشرف إبراهيم – فني وأحمد السيد – كاتب بهيئة الخدمات الحكومية.
تقرير الاتهام
كشف تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الأول والثاني عرضًا على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مذكرة للموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما وإنشاء كوبري معدني بطريقة الممارسة المحدودة رغم عدم توافر إحدى حالات الطرح بهذه الطريقة بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس الوزراء باعتباره السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العملية التي تتجاوز حدود اختصاص رئيس الميناء بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثالث أعد مقايسة تقديرية للأعمال الأصلية دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال لكل بند على حده بالمخالفة للقانون – وقام بالعرض كتابة على رئيس الميناء بالمخالفة للحقيقة تعذر تنفيذ بندين من بنود الأعمال الأصلية للممارسة وطلب إعادة طرحها ببنود أخرى ضمن أعمال مستجدة رغم علمه بتنفيذ المقاول لهذين البندين وحصول على مستحقاته.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني والرابع والخامس بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد المقايسة التنفيذية للأعمال المستجدة بالممارسة أعدوا هذه المقايسة بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيهًا دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال ولكل بند على حدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كذلك تم توجيه اتهام للمتهمين من السادس حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي، حيث استلموا بعض الأعمال بموجب محضر استلام ابتدائي، رغم وجود ملاحظات ببعض البنود، كانت تستوجب إرجاء الاستلام لحين إنهائها، وأثبتوا بمحضر الاستلام الابتدائي ما يفيد تنفيذ الأعمال في موعدها بالمخالفة للحقيقة والواقع رغم علمهم بتنفيذ معظم البنود في تاريخ لاحق للموعد المحدد للتنفيذ، ما أدى إلى إعفاء المقاول من توقيع غرامة مالية عليه للتأخير في إنهاء الأعمال، وامتنع الأخير عن تنفيذ التكليف الصادر له من النيابة الإدارية بفحص الوقائع محل التحقيق وعدم التعاون مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
