قال محمود عبد الجواد، محامى المجني عليه طلعت شبيب، ضحية التعذيب بقسم شرطة الأقصر، إن قرار النيابة العامة بشأن محاكمة الأربعة ضباط و5 من أفراد الشرطة، تضمن إحالتهم للجنايات محبوسين بتهم استخدام القسوة وضرب أفضى للموت.

وأوضح "عبد الجواد" - في تصريح لـ"مصر العربية" – إن النيابة العامة استعدت الضباط المتهمين بتعذيب الضحية "طلعت شبيب" حتى فارق الحياة، وأخطرتهم بإحالتهم للمحاكمة الجنائية على ذمة القضية محبوسين، ووقعوا على قرار الإحالة.
 

وأضاف محامى الضحية، أن الاتهامات المسندة من قبل النيابة العامة للمتهمين هى "ضرب أفضى لموت باستخدام القسوة"، وتترواح العقوبة فيها وفقا لمواد القانون بين السجن 3 سنوات كحد أدنى، أو السجن المشدد 15 عاما مثل واقعة مقتل شيماء الصباغ.
 

تعذيب طلعت شبيب

وأحال المستشار أحمد عبد الرحمن، المحامي العام الأول لنيابات الأقصر، الخميس الماضي، 4 ضباط و5 أمناء شرطة، للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة ضرب المواطن "طلعت شبيب" حتى الموت داخل قسم شرطة الأقصر.

وأصدرت النيابة العامة من قبل قرارا بحبس 9 متهمين على ذمة التحقيقات في الواقعة، وهم كل من النقيب  إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر، و3 ضباط برتبة ملازم أول، وهم: محمد الأبنودي، وباهر طه، وسمير هاني، وأمناء الشرطة مصطفى جمال، ومحمد أبو غنيمة، ومحمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفني.

وكشفت التحقيقات، عن ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثمان الضحية، وتبين بعد معاينة جثة "طلعت شبيب" تعرضه لضربة في العنق والظهر، أدت إلى كسر في الفقرات ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي ومن ثم وفاته.

مظاهرات الأقصر

بدأت الواقعة بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على طلعت شبيب رشدي، بزعم حيازة شريط أقراص مخدرة، وعقب ضبطه بقليل ترددت أنباء بمنطقة العوامية بالأقصر – محل إقامته – بوفاته ونقله للمستشفى، وتجمهر ذويه وبعض الأهالي أمام المستشفي ليوجهوا اتهامات للشرطة بقتله.

واندلع مظاهرات بالمنطقة عقب تجمهر الأهالي وترديد الهتافات المناهضة لوزارة الداخلية، ووقعت اشتباكات عنيفة بعد إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع بهدف تفريق المتظاهرين، ومن ثم قام المحتجون بقطع بعض الطرق مطالبين بالتحقيقات في واقعة تعذيبه حتى الموت، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي المقدم للنيابة العامة التي قررت إحالة المتهمين التسعة للمحاكمة.

اقرأ أيضا: