قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها محمود إبراهيم مدير قناة الرحمة، مطالباً بإعادة بث القناة مرة أخرى.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 62231 لسنة 67 ق، إن قناة الرحمة فوجئت يوم الأربعاء 3 يوليو بوقف بثها والكثير من القنوات الإسلامية دون أي سبب يذكر، وأكدت الدعوى أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي لجميع وسائل الإعلام.

وأضافت الدعوى، أن القانون حظر بشكل تام تقييد وسائل الإعلام، كما حظر وقف بث القنوات الفضائية إلا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تثبت ضدها بعد تحقيقات موضوعية.
 
 وذكرت الدعوى أن استمرار غلق القناة يمثل اغتيالا لحرية الفكر والتعبير وتضييقًا على الإعلام الديني في مصر المسلمة بلد الأزهر دون سبب مشروع، إضافة إلى الأضرار المادية والخسائر الباهظة التي لحقت بالقناة.