قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، مساء اليوم الخميس، حبس رجل الأعمال، أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته "أحمد المستريح" 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهم بما هو منسوب إليه من اتهامات، وفي مقدمتها توظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال، كما واجهته بالبلاغات المقدمة ضده - حتى الآن - والبالغ عددها قرابة 180 بلاغًا من المواطنين الذين أودعوا مبالغ مالية لديه.

ونفى المتهم كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن بعض المبلغين هم من المندوبين الذين عملوا لديه، ولم يقوموا بتوريد أموال المودعين لديه، ويستهدفون من البلاغات المقدمة منهم أن يستحوذوا على الأموال لأنفسهم، على حد قوله بالتحقيقات.
وقال المتهم بالتحقيقات إن بعض الشيكات المصرفية لا تحمل توقيعه الحقيقي، وطالب التصريح له بالطعن عليها بالتزوير.

 

وقرر النائب العام، المستشار هشام بركات، التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم.