دعا الرئيس المصري المعين، عدلي منصور، أمس الثلاثاء، "الأطراف المختلفة" في بلاده للقاء مشترك في الأسبوع الأول من رمضان من أجل حقن الدماء وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها الرئاسة تحت مسمى "شعب واحد".

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية ووزعته على الصحفيين المعتمدين لديها مساء أمس، فإنه "في غُرة شهر رمضان المُعظم تشرُع رئاسة الجمهورية في وضع الإطار العام للمُصالحة الوطنية وخريطة مستقبل إلى السلم المُجتمعي".

وأضاف: "رئاسة الجمهورية توجه الدعوة للأطراف المُختلفة للقاء مُشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان المُعظم، حيث يبدأ اجتماعاً أولياً من أجل حقن الدماء".

ولم تشمل الدعوة الرئاسية صراحة جماعة الإخوان المسلمين، غير أنه سبق وأن أكد الرئيس المصري المؤقت أنه لن يتم إقصاء أي طرف في الحياة السياسية ومن بينها جماعة الإخوان.

وتعقيبا على هذه الدعوة، رفض عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين تلبيتها لأن "ما بني على باطل فهو باطل"، حسب قوله، مطالبا الرئيس المعين بالاستقالة.

من جانبه، قال أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين "إننا لا نعترف بكل إجراءات قادة الانقلاب"، مشيرا إلى أن "نقطة الارتكاز الحقيقية هي استرداد ثورة 25 يناير 2011 بكل مكتسباتها سواء على المستوى المؤسسي من انتخابات برلمانية بغرفتيها وإعادة الرئيس محمد مرسي إلى مكانه الطبيعي".

وأضاف عارف: "لا مجال للحديث عن أي أفق سياسي، ونحن أمام مجزرة للأبرياء أمام دار الحرس الجمهوري واعتقالات بالجملة واستعادة تهم ملفقة كان يلفقها النظام البائد للجماعة، ومحاولة لطمس الهوية الإسلامية".

وأشار إلى أن "أي حديث عن الحوار لا يكون إلا مع الرئيس الشرعي للبلاد، وهو من دعا إلى حوار شامل غير مشروط عشرات المرات، ولكنه قوبل بانقلاب عسكري غاشم".