أودعت محكمة جنح الإسماعيلية الابتدائية, حيثيات حكمها فى قضية الهروب الجماعى للمساجين بسجن وادى النطرون ببراءة المتهم الرئيسى السيد عطية محمد عطية, وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق وإدخال متهمين جدد.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وبحضور هيثم فاروق ووائل خاطر وكيلا النيابة وبسكرتارية صلاح عبد الفتاح, والتى جاءت فى 38 صفحة فلوسكاب انه بعد تلاوة التقرير التلخيصى بمعرفة رئيس الدائرة وبعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وبسؤال المتهم الذى انكر الاتهامات واقر بنفس ما جاء بأقواله عدد 44 شاهدًا من المتهمين الهاربين من منطقة سجون وادى النطرون وايضا 20 متهمًا من الهاربين، قرروا بذات المضمون واضافوا بقيام الملثمين باقتحام السجن وكسر اسواره باللوادر قتل واصابة السجناء نتيجة وقوع اسوار السجن عليهم وأن الملثمين ليسوا مصريين وقاموا بسرقة خزينة السجن ومخزن السلاح, وأن الملثمين هم من عرب المغاربة، وكان من بينهم بدو من مطروح.
 
وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة طلبت عقاب المتهم بمقتضى نص المادة 138/1و2 من قانون العقوبات وحيث إن القضية تداولت امام محكمة اول درجة مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محاميه ولم يحضر باقى المتهمين (233) وبجلسة 13/1/2013 قضت المحكمة حضوريا قبل المتهم الماثل وغيابيا لباقى المتهمين حبس كل متهم ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ, وطعن المتهم على الحكم.

وتداولت القضية بالجلسات امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المتهم بشخصه ومعه محاميه وبسؤاله عن التهمة المسندة اليه انكرها وبمطالعة أوراق الدعوى استدلالا وتحقيقا تبين للمحكمة أن المتهمين جميعا حال استجوابهم قرروا أن أشخاصا قد اقتحموا السجن عليهم مطلقين اعيرة نارية مهددين اياهم لإجبارهم على الفرار من السجن.

وثبت للمحكمة أن الاوراق جاءت قاصرة بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة فيها نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم تحقيق دفع المتهم وهو اجباره على الهرب وجاء الحكم المطعون فيه ايضا خاليا من ثمة تحقيق من دفع المتهم سواء بالكشف عن مصداقية المتهم سواء إثباتا او نفيا.

لذلك قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتحقيق دفع المتهم الماثل للتحقق من ادلة الدعوى لكشف الحقيقة عملا بنص المواد 217و 277فقرة ثانيا وثالثاو291من قانون الإجراءات الجنائية  وذلك من خلال سلطاتها المخولة لها.

وقامت باستدعاء مأمور سجن وادى النطرون وكشف العميد سامح احمد رفعت مأمور سجن وادى النطرون الحالى عن أن المتهم الماثل ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى صدر له عفو رئاسي فى 4/10/2012 برقم 218 لسنة 2012 وقدم للمحكمة شهادة بتحركات المتهم الحقيقى داخل السجن وتبين انه معاقب ومودع بالسجن لارتكابه جناية اتجار فى جوهر مخدر(هيروين) ومقضى بحبسه لمدة ست سنوات وصدر له عفو رئاسى بمناسبة احتفالات 6 اكتوبر.

 
واضافت المحكمة فى حيثياها ان الدفاع قدم للمحكمة العديد من حوافظ المستندات طوى بعضها  على الجناية رقم 8418لسنة2010دكرنس المقيدة برقم 506لسنة2010 جنايات كلى شمال المنصورة والمتهم فيها المتهم سيد عطية محمد عطية وموضوعها سرقة بالاكراه ,وقدم صور لتحقيق شخصيته وان محل اقامته هو مركز دكرنس الدقهلية ومن مواليد   1989 , وصورة ضوئية من خطاب سجن دمنهور العمومى الذى يفيد ان المتهم الماثل كان مسجون بسجن دمنهور.

, وقدم ايضا تقرير سرى للغاية يتحدث عن سيناريوالاحداث التى شهدتها البلاد اثناء ثورة 25يناير 2011 وافاد بوجود عناصر من حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب اسلحة وسيارات عبر الانفاق.
 
- وتقرير صادر من الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء المقدم فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل توضح الاحداث التى تمت فى سيناء والمعدات المستخدمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011 لتوضيح ما شهدته تلك المنطقة تمهيدا لاقتحام السجون
 
- ومستند صادر عن شبكة فلسطين للحوار بان المقاومة الفلسطينية سوف تجتاح الحدود المصرية واقتحام المعتقلات لتحرير مواطنيها
 
- وصورة ضوئية من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل مع السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة والذى ذكر بالتحقيقات بوجود اتصالات بين عناصر من الاخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة
 
- وصورة ضوئية من تقرير يفيد الاعمال التخريبية بمحافظة شمال سيناء اثناءتلك الفترة مقدم لليابة العامة فى 26فبراير 2011 فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل , و صورة ضوئية من ميثاق حركة حماس والذى تضمن فى المادة الثانية منه ان حركة حماس هى حركة المقاومة الاسلامية جناح من  اجنحة الاخوان المسلمين وحركة الاخوان المسلمين تنظيم عالمى , وصورة رسمية من المحضر رقم 1050لسنة2011 ادارى الخانكة بشان احداث التى شهدتها منطقة سجون وادى النطرون وسجن ابوزعبل والذى وجد فوارغ طلقات غير مستخدمة فى مصر, وتقرير من لجنة تقصى الحقائق المقدم فى الجناية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل
 
واوضحت المحكمة بانه ورد اليها تحريات قطاع الامن الوطنى والذى اكد صحة ما قرره الشهود وقيام مجموعه مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون , كما ورد للمحكمة خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة يفيد بان جميع المعلومات بشان الواقعة ارسلت الى لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الحمهورى رقم 10لسنة2012
 
كما ورد للمحكمة افادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى كلفت من خلاله المحكمة للاستعلام عما اذا كان يوجد ثمة اتصال بين الهواتف التى ذكرها العقيد محمد مصطفى ابوزيد والقيادى الاخوانى ابراهيم حجاج فتبين ان الخط ملك شركة القيروان للتصميمات والمقاولات بمدينة السادات والمملوكة لابراهيم ابراهيم حجاج ويتضح وجود اتصال بين رقم01222197663المملوك للشركة ملك القيادى الاخوانى وثبت انه قد تم اجراء اتصال بين هذه الارقام بالفعل فى تلك الفترة
 
كما ورد كشف باسماء السجناء الجنائيين الهاربين اثناء الاحداث حتى فترة 3/5/2013 مرفق به اسطوانة مدمجة  تم تحريزها بمعرفة المحكمة
 
وقدم للمحكمة عدد (13 ثلاثة عشر) اسطوانة مدمجة تم تفريغها بتاريخ 26/5/2013 وتم تحريزها بمعرفة المحكمة
 
وحيث ان المحكمة استمعت الى مرافعة النيابة التى سردت بان الاوراق قد حملت بين طياتها جنايات معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وانها تفوض الراى للمحكمة فى شأن المتهم الماثل لوجود ادلة جديدة نافية الاتهام الموجه اليه.
 
واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم والذى قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم لكونه ليس المتهم الحقيقى ولم يهرب من سجن وادى النطرون واحالة الوقائع التى كشفت عنها المحكمة الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وحيث انه عن شكل الاستئنناف فلما كان قد اقيم فى الميعاد القانونى عن حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملا بالمواد 402, 406/1, 407, 410من قانون الاجراءات الجنائية.

 
وكشفت المحكمة بانه تبين لها ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين تسببت فى قتل واصابة العديد من السجناء الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الاوراق والفصل فى القضية المنظورة.

 فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت طبقا للمواد سالفة الذكر الى ستة وعشرون شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاء ت اولى المفاجات عند شهادة مامور سجن وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئاسى رقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبروان المتهم الحقيقى كان مسجون فى القضية رقم (   9945لسنة2008) جنايات قسن ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 1013لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية وموضوعها اتجار جوهر مخدر(هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بحبسه بالسجن المشدد لمدة سن سنوات وتغريمه مبلغ مائيى الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة هو 31/10/2014.
 
 مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 277و291 من قانون الاجراءات الجنائية
 
وتفعيلا لدورها الايجابى فى تحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار(17)جلسة الى العديد من الشهود المذكور بعضهم سلفا.
 
وقد تكشف اليها من خلال الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات ان حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء الذى كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخوانى وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة  والنخيل الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الامنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته
وقد تبين من شهادة الشهود  والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة لمقدمة للمحكمة كمستندات وجود  مخطط لواقعة هروب المسجونين اثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية, وكتائب عز الدين القسام, والجيش الاسلامى الفلسطينى ,وحزب الله اللبنانى بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بداء تنفيذ المخطط.

 
من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011  مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين
بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء والذى تضمن العمليات التى شهدتها محافظة شمال سيناء من قيام اعمال ارهابية باستخدام سيارات بيك اب وعدهم حوالى ثلاثون سيارة محملة بالاسلحة من منطقة المهدية بالعريش الا ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم 25/1/2011 وفى يوم 26/1/2011 تجمع حوالى 27سيارة توجهوا الى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد الا ان تصدت لهم القوات فى ذلك الوقت الا انه قد تجمع حوالى الف شخص قاموا بالتعدى على القوات الشرطية تمكنت من خلالها القوات من القبض على 15شخص احداهم يرتدى صديرى واقى واخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا باحداث اصابات بالقوات الا انه بليلة 27/1/2011 قاموا بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد وقاموا باعتلاء الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية وفى تمام الساعة السادسة مساءا استخدموا قذائف الار بى جى واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات وقد اسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات وفى مساء ذلك اليوم وفى تمام الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذو بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا باطلاق قذائف الاربى جى على كمين السلام وفروا هاربين وبتاريخ 28/1/2011 وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساءا قامت تلك المجموعات باطلاق الاعيرة النارية على القوات مما ادى الى استشهاد اثنين من المجندين وفى يوم 29/1/2011 اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربى جى ومجموعه اخرى بالتعدى على مكتب امن الدولة برفح اسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من تلك المجموعات مما دعا فى تمام الساعة السادسة الا ربع عودة كافة خدمات التامين لقطاع العريش مما ساهم فى نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والارضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضى المصرية فى يوم 28  1/2011
 

وفى يوم 29/1/2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبنانى والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية والذين كانوا مسجونين بمناطق (ابو زعبل والمرج ووادى النطرون )وتم تمكينهم من الهرب وذلك كما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 276/2/2011 كما ثبت من اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الاخوانى
ان ذلك تم بمساعدةعنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم:

 ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد قيادات التنظيم الاخوانى بمنطقة السادات  اللذان تواجدا فى سجن 2صحراوى اثناء الاحداث
         
كما كشفت شهادة الشهود و التحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التى شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله باحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بانه الاسير المحرر وايضا مقاطع اخرى لاحد الهاربين من حركة حماس يدعى ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وايضا لقاء تلفزيونى وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر فيه ان الاخوة قادمين لتوصيله الى غزة
 
 كما تبين ان الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصرالاجنبية هم :
1- ايمن احمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرى للتنظيم الاخوانى )
2- محمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس)
3- كافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى  سامى شهاب
4- رمزى موافى امير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء /
5- محمد محمد مرسى العياط                               (التنظيم ا لاخواني)
6- سعد الكتاتنى                                               (التنظيم الاخوانى)
7-صبحى صالح                                               (التنظيم الاخواني)
8- عصام العريان                                             (التنظيم الاخواني)
9- حمدى حسن                                                (التنظيم الاخواني)
10- محمد ابراهيم                                             (التنظيم الاخواني)
11- سعد الحسينى                                             (التنظيم الاخواني)
12- محى حامد                                                 (التنظيم الاخواني)
13- محمود ابو زيد                                           (التنظيم الاخواني)
14- مصطفى الغنيمى                                         (التنظيم الاخواني)
15- سيد نزيلى                                                (التنظيم الاخواني)
16- احمد عبد الرحمن                                       (التنظيم الاخواني)
17- ماجد الزمر                                                (التنظيم الاخواني)
18- حسن ابو شعيشع                                        (التنظيم الاخواني)
19- على عز                                                    (التنظيم الاخواني)
20- رجب البنا                                                 (التنظيم الاخواني)
21-ايمن حجازى                                              (التنظيم الاخواني)
 
مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصروايضا الاسلحة الآليه  والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى وسيارات الإسعاف وقامت تلك المجموعات  الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب بالهجوم المسلح وأطلاق نيران كثيفة إتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الاسوار بالإستعانة بمعدات ثقيلة لودارات مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والإستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها  المختلفة ونتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون
 

وعددهم 11161مسجون ووفاة عدد 13نزيل بليمان 430الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2الصحراوى

وقد  تحرر  عن تلك الواقعة  العديد من المحاضر بأرقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 إدارى السادات والتى أطلعت عليها المحكمة
 
والتى تبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة  توجيه إتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامان ونصف على الأحداث

 
كما كشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا على الشهود وحمايتهم بناءاً على طلبهم)

 
على صحة ما جاء بالأوراق وأكدوا على أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالإخص التنظيم الإخوانى سوف يستغل الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات وإحتجاجات بإستئثار المتظاهرين فى  تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً إستغلالاً للأوضاع فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آن ذاك وكشفا بأسماء قيادات  هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادى لإستصدار أمراً بإعتقالهم فأصدر الأخير قراراً بإعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من اكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28يناير وما شهدته البلاد من إنهيار كامل للشرطة المصرية والإنفلات الأمنى وأقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن السادس من اكتوبرفصدر أمر بنقلهم فى يوم 29يناير الى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام بإستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حمدى حسن مشادة(أخبره الأخير فيها  بأن أمن الدولة قد إنتهى وباكر سوف يشكل الحكومة)

 
وان تلك المجموعه قد تمكنت من الهرب بعد أقتحام السجن من مجموعه ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخوانى

 
من داخل سجن 2صحراوى (وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية)

 
وإن كلاً من ابراهيم  حجاج  ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد  اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصرالتى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها  فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الألاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفى واكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين الارقام التى ذكرها الشاهد
 

وهو الامر الذى اكدته ايضا تحريات الامن الوطنى المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادى النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة
 

وحيث انه ولما كان ذلك يشكل إرتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات
 
وحيث ان نص  المادة 39من قانون العقوبات تنص على" يعد فاعلا للجريمة :

اولا- من يرتكبها وحده او مع غيره

ثانيا- من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمالالمكونة لها

ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره متهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها "

 
كما ان نص المادة 40 ايضا من ذات القانون نصت على "يعد شريكا فى الجريمة:

اولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض

ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق

ثالثا- من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شئ اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها "

 
كما نصت المادة 41من ذات القانون على "من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا:

اولا- لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال

ثانيا- اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها "

كما ان نص المادة 77من ذات القانون " يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها"

 
وكما ان نص المادة 77(ب) "يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر"

 
كما ان نص المادة 88مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على " ويعاقب بالسجن المشدد كل من او ش