اعتبرت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة من زوجة فتحى الريان شقيق أحمد الريان، بعدم دستورية قانون الطوارئ، منتهية الخصومة لسابقة الفصل فى دعوى مماثلة بعدم دستورية القانون ذاته.

واتهم تقرير هيئة المفوضين قانون الطوارئ بالعصف بالحريات وانتهاك حقوق زوجة رجل الأعمال الراحل فتحى الريان، التى اعتقلها وزير الداخلية الأسبق اللواء زكى بدر عام 1988 بالمخالفة للدستور.

وأكد المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا السابق، فى تقريره الذى أودعه ملف الدعوى فى 21 أبريل الماضى، أن النص الطعين عصف بالحرية الشخصية بغير سند دستورى.

وأوضح أن تقييد الحرية الشخصية، يعد انتهاكا لحق من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وتضحى موصومة بعدم الدستورية، وهو مانرى القضاء به.

ورفض بجاتو فى تقريره مراوغة السلطة التنفيذية من إخلاء سبيل المعتقلة لوأد الدعوى الدستورية قبيل الفصل فيها بحجة الإفراج، مؤكدا أن ذلك هو مسلك وزارة الداخلية فى هذه الدعوى الراهنة، لأنها تعاود الاعتقال بعد القضاء بعدم قبول الدعوى، وهكذا دواليك.