أكد خبراء القانون أن الحكم  الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حركة حماس على قوائم الإرهاب تناقض مع قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، خاصة أنه ينص على ضرورة اللجوء للنائب العام الذي يطلب بدوره من محكمة الاستئناف إصدار حكم قضائي بتحديد قائمة بأسماء أعضاء الكيانات الإرهابية، وأن هذا الحكم نافذ، ولكنه يجوز الطعن عليه ولا يعطل الطعن نفاذه.

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانوني، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حركة حماس على قوائم الإرهاب يتناقض مع قانون الكيانات الإرهابية الجديد الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة، خاصة أن التعديل الأخير يمكن الدولة المصرية من إدراج الكيانات والمنظمات المتطرفة فى الخارج ككيانات إرهابية هو بمثابة حصانة تشريعية لتتبع الجماعات الإرهابية التى تعمل في خارج، والمتورطة أو تتورط في أعمال إرهابية في دول العالم.  
 

أضاف "السيد" لـ (مصر العربية): أنه بموجب هذا القانون ستكون السلطات المصرية مخولة بإدراج الكيانات غير المتواجدة داخل أراضيها جماعة إرهابية، طالما تمارس عنف، وتسمح بأن يتتبعهم الإنتربول الدولى وأجهزة الأمن فى دول العالم الأخرى وتتابع نشاطهم.
 

أوضح السيد أنه بموجب هذا القانون سيسمح باعتبار المنظمات الحقوقية التى تدعم الأنشطة الإرهابية فى مصر كيانات إرهابية، إلى جانب اعتبار الجماعات التى تدعم أنشطة إرهابية فى مصر جماعات إرهابية.

من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حماس  على قوائم الإرهاب حكم نافذ، لكنه يجوز الطعن عليه ولا يعطل تنفيذه.

طالب الجمل بضرورة استكمال الطعن فى الشق الموضوعي من خلال تطبيق قانون الكيانات الإرهابية الجديد، ولابد من تحديد قوائم الإرهاب عن طريق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد ذلك يقوم أعضاء هذه القوائم بالطعن أمام القضاء على وصفهم بالإرهابيين.

أضاف أن قانون الكيانات الإرهابية الجديد قانون إجرائي ومعيب؛ لأنه يحدد الكيانات الإرهابية بواسطة النائب العام وضرورة صدور حكم من محكمة الاستئناف بقوائم الإرهاب خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك أولوية لقوات الأمن في مواجهة هذه الكيانات الإرهابية.

ولفت  إلى أن  كل الدول التى تواجه الإرهاب مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا والإمارات تواجهه من خلال قرارات نافذة تصدر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لأن تدخل النائب العام ومحكمة الاستئناف يستغرق وقتا طويلا ليتم القبض على عناصر الجماعات الإرهابية فقد يستغرق ذلك أكثر من ثلاث سنوات.
 

اقرأ أيضاً:

حماس-مصر-لم-تعد-راعيا-للملفات-الفلسطينية" style="line-height: 1.6;">حماس: مصر لم تعد راعيا للملفات الفلسطينية