قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، قبول الطعن المقدم من 12 متهما بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة المحاكمة، بحسب مصادر قضائية.

وقال المصادر إن "محكمة النقض، قررت برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس المحكمة، قبول الطعن المقدم من 12 متهما بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم بمعاقبة 7 منهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ5 آخرين وإعادة المحاكمة.
 

واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة الصادر بتاريخ 6 أغسطس الماضي، إلى عدد من النقاط القانونية التي ترى أنها كفيلة بإلغاء حكم الجنايات، وتوجب إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ومحاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة.
 

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت في حكم أولي بإعدام 12 من المتهمين (من بينهم 5 هاربين)، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ10 متهمين (من بينهم 5 هاربين)، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج (ضابط شرطة) مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية.
 

وكانت المحكمة قد أحالت في 18 يونيو الماضي، أوراق المتهمين الـ12 إلي مفتي الجمهورية شوقي علام، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
 

والإحالة للمفتي في القانون هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وبحسب المصادر القضائية، فإنه في حال صدور حكم بالإعدام على متهم هارب، يكون غير نهائي، حيث تعاد محاكمته عقب القبض عليه.
 

وكان هشام بركات النائب العام، قد أمر في 11 يناير 2014، بإحالة 23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش".

يذكر أن اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، قتل في سبتمبر من العام الماضي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال عملية شرطية بمنطقة كرداسة، عقب أعمال "شغب واقتحام مقسم شرطة" تلت فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها مرسي) وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.

اقرأ أيضا: