حجزت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، دعوى حجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر؛ لحماية الشباب للحكم في جلسة 17 أغسطس القادم.

وقال المحامي إبراهيم السلامونى - مقيم الدعوى - إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الكتيرة الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم؛ ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وأضاف المحامى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيراً إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التليفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومى للبلد.

كما أشار السلامونى إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 إلى 8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائى على يد محضر حمل 15283 لسنة 2012، ضد الرئيس بصفته، مشيراً فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخداماً لكلمة جنس فى البحث على "الإنترنت".