قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال القيسوني، بمعاقبة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية "سابقا" بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 107 الاف جنيه، وذلك لإدانته بالكسب غير المشروع.

وسبق للنيابة العامة أن نسبت لأيمن عبد المنعم أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون و246 ألف جنيه، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم، مستغلا في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.

وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع قد كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي، حيث أكدت التحريات تضخم ثروة عبد المنعم بطريقة غير مشروعة تمثلت في امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل

الشمالي وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالآثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.

وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة وكانت له

صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، كان قد سبق لها معاقبة أيمن عبد المنعم واثنين آخرين في شهر أكتوبر 2008 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه فضلا عن إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل

إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا.