قررت محكمة القضاء الاداري، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصه في نظر دعاوى منع مجلس الشورى من اصدار تشريعات وسن قوانين.

 وأقام الدعوى محمد عبد العال المحامي، و طالب فيها بوقف ومنع إصدار شريعات أو قوانين من مجلس الشوري، "سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية".

واختصمت الدعوي كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتيهما.