انتهت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمقر مجلس الدولة من اختيار التشكيل الجديد للمحكمة، للعام القضائي الجديد 2014 /2015، بعد اجتماع الجمعية، اليوم السبت، لتوزيع المستشارين على المحاكم الإدارية العليا وترتيب وتشكيل دوائر المحكمة وتوزيع الاختصاص فيما بينها والتي يبلغ عددها 11 دائرة.

ترأس الجمعية المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وبحضور المستشاركامل محمد فريد شعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمشرف على المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا, وكل من  المستشارين أحمد فاروق شكرى وأحمد سمير أبو الليل وأحمد عزت البيلي وخالد محمود محمد البهنسى وعمرو إبراهيم أحمد عرابي ومحمد عبد الله ندا، أعضاء المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا وبحضور المستشار أحمد عبد الرحيم جودة نائب رئيس مجلس الدولة ممثلا عن هيئة مفوضي الدولة.

قررت الجمعية إعادة توزيع الإختصاصات و تشكيل دوائر المحكمة، حيث أصبحت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور، جمال طه إسماعيل ندا، والدائرة الثانية برئاسة المستشار، سالم عبد الهادى محروس جمعة، والدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم، الدائرة الرابعة برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، والدائرة الخامسة برئاسة المستشار الدكتور هانئ أحمد الدرديري عبد الفتاح، والدائرة السادسة برئاسة المستشار ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، الدائرة السابعة برئاسة المستشار حسن كمال أبوزيد شلال، والدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمود محمد صبحي العطار، والدائرة التاسعة برئاسة المستشار بخيت محمد محمد إسماعيل، والدائرة العاشرة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم محمود سليمان، والدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.

كما أقرت الجمعية إعادة توزيع الاختصاص بين الدوائر بمراعاة ما استجد من منازعات بما يحقق مبدأ التخصص وسرعة الفصل فى الطعون المتداولة أمام المحكمة وتخصيص جلسات أسبوعية إضافيه للانتهاء من نظر هذه الطعون بما يحقق العدالة الناجزة ومصلحة المتقاضين.

اقرأ أيضًا