رئيس التحرير: عادل صبري 09:32 مساءً | الخميس 13 أغسطس 2020 م | 23 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

القضاء الإداري يلزم المحافظين بتعيين الشباب على أساس الكفاءة

القضاء الإداري يلزم المحافظين بتعيين الشباب على أساس الكفاءة

أخبار مصر

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة -

القضاء الإداري يلزم المحافظين بتعيين الشباب على أساس الكفاءة

عماد أبوالعينين 20 سبتمبر 2014 09:11

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطّي الطاعن أحمد عبد السلام عبد الحميد في شغل إحدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستوري بالمحاباة أو الوساطة في التعيين.

كما قضت المحكمة بإلغاء قرار المحافظ فيما تضمنه من تخطّي الطاعن سعداوي الصاوي داوود في التعيين بوظيفة أخرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بوجوب تعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه، بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستوري بالمحاباة والوساطة في التعيين، وألزمته كذلك بأن يمنح هذا الشاب مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي ألمّت به من جراء تصرف المحافظ.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن لجوء المحافظ إلى تعيين الشباب على أساس جغرافي باشتراط الإقامة في مدينة معينة دون باقي مدن الجمهورية، إنما يصطدم بمبدأ المساواة بين المواطنين، ذلك المبدأ الذي يتعلق بحقوق الإنسان والمواطنة وحرصت على تأكيده كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستوري الذي فرضه ذلك الدستور المتمثل في المجاملة أو الوساطة في شغل الوظائف العامة وإلزامهم بتعيين الشباب على أساس معيار الكفاءة باعتبار أن الوظائف العامة حق للمواطنين، وأن على القمة من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيد معانى الولاء للوطن والثقة فى قدرات البلاد على احتواء أحلامهم المشروعة وتعميق الإحساس بالانتماء الوطنى وكذلك إقناعهم بأن حلمهم في شغل الوظائف العامة حق دستوري مشروع داخل وطنهم الأم حتى لا يضطرون للجوء إلى الهجرة غير المشروعة فتنهار أحلامهم وتضيع أموالهم ويفقدون حياتهم ثمنًا لتقصير المحافظين تجاههم.

وأكدت المحكمة على إلزام قيام المحافظين بواجباتهم تجاه شباب الوطن لتحقيق الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر وهى من الالتزامات الجوهرية الأولى لعمل المحافظين.

واختتمت المحكمة أحكامها الثلاثة أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، وأن هذا المبدأ من الأصول الثابتة في النظام القانوني المصري جنبًا إلى جنب مع مبدأ التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز واحترامهما واجب قانوني على كافة المحافظين في مجال تقلد الشباب الوظائف العامة بالدولة.


اقرأ أيضا:

نص تقرير مفوضي الدولة برفض إنشاء نقابة لضباط الشرطة

مجلس الدولة يطالب الحكومة بتعديل قانون التظاهر

مجلس الدولة: "تحصين العقود" أنكر حق الشعب في التقاضي

إعادة المرافعة في فصل 94 طالبًا إخوانيًا بجامعة القاهرة


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان