أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب بإلزام رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بتفعيل قانون غسيل الأموال رقم 80 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له، وإقالة الحكومة بسبب توريط الدولة في إصدار شهادات قناة السويس الجديدة دون السؤال عن مصدر تلك الأموال لمشتريها.

قالت الدعوى التي أقامها جمال صلاح، المحامي، والمسجلة برقم 83859 لسنة 68 قضائية، أن مصر معرضة حاليًا لتطبيق الاتفاقيات الدولية بغسيل الأموال وفرض العقوبات الاقتصادية وذلك بعد فتح تلقي شراء الشهادات في الخارج حيث لا يسمح البنوك الأجنبية بتحويلات دون الكشف عن مصدرها وبالإضافة سوف ينضم تجار المخدرات والآثار والسلاح والبغاء وتجارة البشر في العالم لشراء تلك الشهادات عن طريق المصريين المنشرين في دول العالم نظير عمولات مالية.

وذكرت الدعوى المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بصفتهم القانونية، أن فكرة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة هي الباب الملكي لغسيل الأموال للفئات التي استغلت فترة الانفلات الأمني من تكوين ثروات مالية من تجارة مخدرات وآثار ودعارة ورشوة واختلاس أموال عامة وبناء أراضٍ مخالفة وهدم فيلات واستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة والبناء عليها بدون ترخيص.

الآن تقوم الحكومة المصرية بتدمير الاقتصاد المصري وتدمير المشاريع الصغيرة وتدمير الزراعة في مصر حيث سينضم اليهم أصحاب الورش والمزارعين ببيع ممتلكاتهم وشراء شهادات وهو نفس نظام شركات توظيف الأموال الريان والسعد وتتدفق المواطنين والتكالب على الشراء .

ثم يخرج محافظ البنك المركزي الذي ورّط الدولة بموافقته على هذا المشروع وهو يعلم أن هناك قانونا ولائحة تنفيذية تمنع غسيل الأموال ولا يقبل أي مبالغ مالية تتجاوز 30 ألف جنية دون الإفصاح عن مصدرها ولا يقبل مبالغ مالية أجنية أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي دون ذكر مصدرها.

وبالتالي تقوم البنوك يوميًا في تقبل الأموال وتجنيب القانون بأوامر عاليا بتلقي الأموال دون ذكر مصدرها هذا لأن الحكومة لا تستطيع ابتكار أفكار أو مشاريع يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع الكبيرة.

اقرأ أيضا:

نص تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية

دعوى لإلزام "العليا للانتخابات" بفتح باب الترشح لانتخابات النواب

اللائحة الداخلية لمعهدي النقد والفنون الشعبية

ننشر اللائحة الداخلية لمعهدي النقد والفنون الشعبية

وقف ضابط شرطة عن العمل بسبب خطأ فى شهادته الجامعية