تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشاريين عبدالشافي السيد عثمان وحماده السيد الصاوي وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين، محاكمة عادل حبارة و34 متهما من خلية «الأنصار والمهاجرين»، بالقضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 شهيداً من جنود الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بـ«بلبيس».
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة إلى تامر فتحي ضابط الأمن الوطني، أحد شهود الإثبات في القضية، والذي قال في شهادته أمام المحكمة، أنه تم تكليفة بضبط احد المتهمين يدعى صبري محمد أحمد أبودوس في القضية بمحافظة الشرقية، وأنه بمشاركة قوات الأمن المركزي حاصروا منزل المتهم وحدث تبادل لإطلاق النار بين المتهم والقوات حيث كان يحمل سلاح آلي وأن المتهم استمر في إطلاق النيران تجاه القوات لمدة ربع ساعة قبل إطلاق القوات النيران تجاهه، وأسفر الاشتباك عن مصرع المتهم ووفاة مجند أمن مركزي.
وأضاف الشاهد عقب سؤال القاضي له عن الشخص الذي أطلق النيران تجاه المتهم التي اودت بحياته، فأكد الشاهد أنه من قوات الأمن المركزي ولا يتذكره، ونفى الشاهد حصوله على أي معلومات من المتهم قبل وفاته، كما نفي قيامه بتفتيش منزل المتهم.
جدير بالذكر أن الجلسة السابقة، شهدت بعد بدئها بدقائق مشادة بين القاضي وعضو الدفاع عن المتهم «حبارة» على إسماعيل بسبب قرار المحكمة في الجلسة السابقة بتغريم الدفاع غرامة مالية قدرها 50 جنيها لتغيبه عن حضور الجلسة السابقة، وهو ما نفاه عضو الدفاع عن المتهم «حبارة»، وقال حضرت وانتظرت خلال الجلسة السابقة حتى الساعة الرابعة، ولم تبدأ الجلسة حتى هذا الوقت ووقتها إخطرت سكرتير الجلسة وانصرفت.
وعندما قام الدفاع للرد على القاضي، فقال القاضي لا يجوز أن يكون الحوار بهذا الشكل بين المحكمة والدفاع ورفع الجلسة.
وقبل رفع الجلسة طلب عضو الدفاع من هيئة المحكمة تمكينه من لقاء المتهمين لمعرفة مدى رغبتهم من الاستمرار في استكمال الولاية من عدمه، و عقب رفع الجلسة بدقائق، خرج سكرتير الجلسة لكي يخبر الدفاع بموافقة المحكمة له بالحديث مع المتهمين لمدة 15 دقيقة من خلف القفص الزجاجي.
وتعود أحداث القضية بعد تربص المتهمون بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتهم النارية في وجه سائقيهما، وأجبروا الجنود على النزول تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضا وأطلقوا النار تجاههم واحدا تلو الآخر فقتلوا خمسة وعشرين مجندا وأصابوا ثلاثة آخرين، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد عشر شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابى وبحوزتهم قنبلتين دفاعيتين والمفجرات الخاصة بهما، قبل ان ينكشف أعضاء باقى الخلية.
وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإرهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات.
