قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى التي أقامها مصطفى شعبان المحامي للطعن على القرار الصادر من النائب العام بإخلاء سبيل  إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في الجناية رقم 3896 لسنه 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنه 2011 كلى جنوب القاهرة والمؤيد بحكم النقض رقم 3561 لسنه 82 قضائية، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

اختصمت الدعوى كلا من  رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفته والمستشار هشام بركات النائب ومحمد إبراهيم محمد سليمان بشخصه.

اتهمت النيابة العامة كلًا من محمد إبراهيم سليمان ويحيى أحمد السيد الكومي وعماد السيد محمد الحاذق فى الجناية رقم 3896 لسنه 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنه 2011 كلى جنوب القاهرة وذلك لأن المتهم الأول وبصفته موظف عمومي ( وزيرا للإسكان والمرافق ورئيس هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة ) حصل لنفسه على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطعه أرض سكنيه بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وذلك بتخصيص ثلاث قطع لأفراد أسرته الأولى باسم نجله القاصر شريف محمد إبراهيم بمساحة 3737,261 متر والثانية باسم زوجته  بمساحه 692,39 متر والثالثة باسم كريمته  دينا محمد إبراهيم بمساحة 2242,83 متر، قاصدًا تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية 14092412 جنيه فقط أربعة عشر مليونًا واثنين وتسعون ألف وربعمائة واثني عشر جنيها بصفته السابقة حصل لغيرة بدون وجه حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفته وقضت بمعاقبه محمد إبراهيم محمد سليمان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14092412 جنيها ومبلغ 10861748 فطعن "سليمان " على هذا الحكم.

وكان حكم النقض قد قام بتأييد حكم محكمة الجنايات بحبس المطعون ضده الأخير لمدة ثلاث سنوات إلا أنه وقبل انتهاء المدة سالفة البيان فوجئ المدعى بأن المطعون ضده الأخير قد صدر قرار بإخلاء سبيله.

وحيث كان ذلك وكان قرار النائب العام الصادر بإخلاء سبيل المطعون ضده الأخير قرارًا منعدما مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ومخالفا لصحيح القانون والحكم الجنائي الصادر من محكمه النقض والذي لا يقبل الطعن عليه بأي مطعن الأمر الذي يجعله هو والعدم سواء ويكون حَرِيًّا بالإلغاء، ولا ينال من ذلك ما استند عليه النائب العام في قراره وأركن إليه في أن المطعون ضده الأخير قد تنازل عن القصور التى سبق أن خصصها لزوجته وأبنائه تطبيقا لنصوص القانون رقم 4 لسنه 2012 الصادر بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.

ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.

اقرأ أيضا:

القضاء الإداري يستطلع رأي المفوضين في إلغاء التوقيت الصيفي

تأجيل دعوى صحفيي مايو المطالبة بضمّهم لأخبار اليوم لـ 2 سبتمبر

السبت.. نظر دعوى بطلان قرار منع عرض حلاوة روح

وفاة ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق

25 سبتمبر.. الحكم في أحقية موظفي مجلس الدولة في بدل العطلة القضائية