أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد يحيى قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع كلا من المهندس أحمد الليثي والدكتور يوسف والي وزيري الزراعة السابقين، وعبد الحميد هلال ياسين رئيس الادارة المركزية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطلعت محمد خاطر رئيس مجلس ادارة شركة النوبارية (نوباسيد) لانتاج التقاوي والبذور الزراعية، ومحمد عبد المحسن  شتا مسئول العقود بالشركة، وزوجاتهم وانجالهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافةممتلكاتهم العقارية والسائلة والنقدية والمنقولة على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به.

وكان مستشارو التحقيق، قد نسبوا إلى المتهمين تهم الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال الوظيفة والإضرار عمدا بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم، وارتكاب مخالفات مالية كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، على نحو مثل إهدارا جسيما للمال العام وإضرارا متعمدا به.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به في المخالفات المنسوبة إليهم ببيع 100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعة (نوبا سيد) على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليون و 604 الاف جنيه جراء بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضي الشركة لصالح أحد المستثمرين، وبسعر أقل من سعرها السوقي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين باعوا نسبة 100% من الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية وهي شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لصالح شركة سعودية، بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي أوجب أن يكون رأس المال المصري في أي شركة لا يقل عن 50 %.

وأوضحت التحقيقات أنه تم بيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل في ذلك الوقت، والمباع من ذات الشركة (الشركة القابضة للتنمية الزراعية) وفي نفس مكان الأرض.. حيث بيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه، في حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألفجنيه، ثم تم بيع مساحة 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد على أساس أسعار عام 1976 رغم أن البيع تم في عام 2002.

وتبين من التحقيقات أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية بلغت 160 مليون و604 آلاف جنيه، وفي عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصلإجمالي الخسائر إلى 235 مليون و604 الاف جنيه.