أمر مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء بحبس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بإهدار قرابة 4 مليارات جنيه من المال العام لصالح إحدى الشركات.
وباشر التحقيق مع المغربي، الذي إسندت اليه تهمتي التربح بالاشترك مع شركة "الفطيم" والإضرار العمد بأموال الدولة ، طارق ضياء الدين رئيس النيابة .
وكانت النيابة قد تسلمت تقرير خبراء وزارة العدل وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وتم مواجهة أحمد المغربي بما أسفر عنه التقرير وقيامه (أي المغربي) بتخصيص قطعة أرض تتجاوز مساحتها مليون متر في أرقى المناطق بضاحية التجمع الخامس لشركة الفطيم.
وكشفت التحقيقات أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ النسب البنائية لقطعة الأرض في الفترة الزمنية المحددة، كما تقاعست عن الالتزام ببنود العقد في البناء، على نحو طلبت معه اللجنة العقارية إلغاء التخصيص وإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وطرحها للبيع عن طريق المزاد العلني ، إلا أن المغربي أعاد تخصيص الأرض مرة أخرى للشركة بالمخالفة لكافة قرارات اللجان العقارية بالهيئة؛ ما ترتب على ذلك ضياع الربح الذي تستحقه الدولة لو كان قد تم طرح الأرض للبيع بطريق المزاد العلني وقتئذ بما يتجاوز مبلغ 4 مليارات جنيه .
وتقدمت الشركة بطلب إلى نيابة الأموال العامة العليا للتصالح بدفع مبلغ 900 مليون جنيه، فيما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة وتقييم طلب التصالح المقدم من الشركة.
