أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إداريًا، بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد 2013.
وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة؛ لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا (وزيرًا للداخلية)
قام بالحصول لنفسة على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء، وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد 12 عامًا، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنية مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا:
"نعم" تكتسح نتائج فرز لجان غرب القاهرة
النتائج النهائية للتصويت بالجيزة 94 "نعم" للدستور
"نعم" تتصدر نتائج الاستفتاء بالوادي الجديد
النتائج النهائية لجنوب سيناء 94 % "نعم"
أ ف ب: "نسبة المشاركة" تحسم شرعية عزل مرسي
أوباما يعلن 16 يناير يوم الحرية الدينية
الأقصر: 98% قالوا "نعم" على الدستور
الصياد: نتيجة الاستفتاء "تفويض مفتوح" وتهدد بسقوط النظام
