أوقفت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس الحكم الصادر من مجلس الدولة بتبعية تيران وصنافير لجمهوية مصر العربية.
وقبلت المحكمة الاستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية
و طالب المحامي أشرف فرحات المحامي في الاستشكال الذي تقدم به بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أن الاتفاقية من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الاشكال رقم 1863 لسنة 2016.
وقال مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم إن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاءالإداري يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ إن الحكم الصادر يشمله البطلان.
وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر، ومخاطبات ومراسلات رسمية، تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعا أو تنازلا عن شبر من الأراضي المصرية.
اقرأ أيضًا:
