عماد أبو العينين
19 أكتوبر 2013 10:30
قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى التي أقامها 1500 عامل طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة لجلسة نوفمبر المقبل.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
