رأى الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كانت سببًا في خلق خلاف بين مجلس النواب والقضاء.

وكتب "توفيق" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "سبب الخلاف الحقيقى في رأيي:

ظن البرلمان أن القضاء قد توغل في حقه الأصيل بالتعامل في مسألة تيران وصنافير، ولم يدفع بعدم اختصاصه بنظر الأمر طبقاً للدستور، الذى يعهد بمسألة السيادة على الأراضي للبرلمان، ويعقبها باستفتاء شعبي دون توسيط القضاء بالقطع، فتوغل البرلمان في حق القضاء في تعيين رئيس الهيئة القضائية على سبيل " شد الودن".

ونشب خلاف بين البرلمان ونادي القضاة، بعد أن رفض الأخير برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

وقالت اللجنة الإعلامية للنادي في بيان لها عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للنادي: "تعقيبًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض فإن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة".

وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء المقبل لدراسة الأمر.

يأتي ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".