قال محمد أبو العينين، عضو هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة إن اللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء لتصفية أموال الحزب، من الناحية الفعلية لن تجد شيئا لتجمده لأن مقرات الحزب كلها مؤجرة ولا تخضع لملكيته وغالبيتها تم حرقها خلال أحداث 30 يونيو، وليس لدى الحزب أموال يمكن تجميده، بل على العكس الحزب مدين لدى بعض الجهات.
وأضاف أبو العينين في مكالمة هاتفية مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، مساء الخميس، أنه من الناحية القانونية أيضا سيتم الطعن على قرار حل الحزب لبطلانه، وأن الجهة الإدارية لم تقدم صورة تنفيذية حتى اليوم لقرار حله.
وتابع أنه بغض النظر عن الطعن على الحكم، فالقرار الصادر من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر أموال حزب الحرية والعدالة استند إلى حكم صدر من قبل استلام صورة تنفيذية من الجهة الإدارية لتنفيذه، وذلك بالمخالفة لما ينص عليه القانون، وما حدث هو استباق من رئيس الوزراء للأمور، وهو خطأ فني وقانوني سنطعن عليه أمام القضاء الإداري بخلاف الطعن على قرار حل الحزب.
شاهد الفيديو:
اقرأ أيضا:
