أغلقت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كل السبل السلمية لحل الأزمة الإنسانية الناجمة عن عدم توزيع القمح الموجودة في مطاحن البحر الأحمر.

وبالرغم من أن مقررات مؤتمر استوكهولم الذي انعقد أواخر العام الماضي، تنص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ الحيوية وتسليمها لموظفيها المدنيين، والإفراج عن المساعدات الغذائية المرسلة للسكان المحاصرين، إلا أن الميليشيات لم  تنفذ أيا من ذلك، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والمواثيق والعهود.

بعد كل المماطلات التي مارستها الميليشيات لم يعد سوى الحسم العسكري خيار وحيد في حال لم يقم المجتمع الدولي بإرغام الحوثيين على تنفيذ التعهدات التي التزموا بها في اتفاق استوكهولم، بحسب المراقبين.

إذ أنه منذ الاتفاق على مقررات استوكهولم لم ير اليمنيون سوى المماطلة من الحوثي فكل يوم له قصة جديدة وحجة جديدة لعدم تنفيذ الاتفاق.

وقد أعلن القيادي الحوثي المنشق، علي البخيتي، أن جهود ‫المبعوث الأممي مارتن غريفيث في ‫اليمن تصب في مصلحة الميليشيات؛ حيث يوظفونها لمزيد من التوسع والقمع وفرض أجندتها معتمدة على التهدئة التي فرضتها الأمم المتحدة.

‏وأضاف في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه رغم امتناع الحوثي عن تنفيذ ما عليه من التزامات مقابل التهدئة، إلا أنه لا أحد يعاقبه، مبينا أن  كل من مارس ضغطا لوقف معركة ‫الحديدة عليه ان يدرك أن الحوثيين لم ولن يستثمروا ذلك في تعزيز فرص السلام؛ بل في قتال المزيد من القبائل لإخضاعها، وفرض نمطهم الثقافي المتخلف وخطابهم الطائفي.

وكانت أطراف النزاع توصلت في ديسمبر الماضي، بالسويد إلى اتفاق يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، كما توصلت إلى تفاهمات حول محافظة تعز.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، توصل الطرفين لاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

يذكر أن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية اتفقتا خلال محادثات أجريت في ديسمبر الماضي على سحب القوات بحلول السابع من يناير، لكن الاتفاقية لم تنفذ بسبب تعنت الحوثيين