يناقش صندوق النقد الدولي، الاثنين المقبل، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته مصر مع بحث إمكانية منح القاهرة الشريحة الخامسة من القرض والمقدرة بملياري دولار، ويتبقى بعدها لمصر شريحة وحيدة وتصبح بذلك قد حصلت على 12 مليار دولار على 3 سنوات.


وأدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم الاثنين المقبل الموافق 4 فبراير الجاري، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للصندوق.

ومن المقرر أن يناقش الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.


وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وبدأت مصر تنفيذ البرنامج بتعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسيت بيئة الأعمال والاستثمار.

وحصلت مصر حتى الآن على 8 مليارات دولار من القرض تنتظر صرف 4 مليارات دولار على شريحتين.


وأثار تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة لم تنفذ إجراءات تم الاتفاق عليها مع الصندوق، أو تطلب الحكومة تأجيلها ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، أصدرت بيانًا صحفيًا نهاية الأسبوع الماضي أثنت فيه على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.

وقالت إنها ستوصي بالتصويت لصالح صرف مصر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

وتوقع محمد معيط، وزير المالية، عقب بيان لاجارد أن تصرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأسابيع القادمة.

وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الماضي.

وخلال شهر ديسمبر الماضي أدرج الصندوق على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر الماضي، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق هو محاولة الحكومة تأجيل بعض الإجراءات التي اتفقت عليها مع الصندوق مثل تطبيق آلية تسعير الوقود، وبعض الإجراءات التي تخص الدعم.


وقررت الحكومة في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن يتم مراجعته في مارس المقبل.

وبحسب تصريحات متحدث باسم الصندوق الشهر الماضي فإن تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدمًا.