علق النائب البرلماني، مصطفى بكري، على قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران و صنافير، قائلا:"  مع احترامي للحكم القضائي، ولكن وفقا لنص المادة 151 من الدستور،  البرلمان هو المختص بنظر هذه الاتفاقية "

وأضاف في تصريحات تليفزيونية نقلها برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أن ما حدث يتعارض مع النص الدستوري 151 ، ويتعارض مع النص الدستوري رقم 5 الذي يقر الفصل بين السلطات ، منوها إلى أن الحكم  الصادر اليوم  لايمنع البرلمان من مناقشة الاتفاقية   

شاهد الفيديو...