بعدما تراجعت رئاسة الوزراء عن فكرة زيادة أسعار تذاكر المترو، خلال الفترة الماضية، لجأت الهيئة العامة لمترو الأنفاق لفكرة استيراد ماكينات جديدة تقوم بتحديد عدد من المحطات تقطعها التذكرة الواحدة.  

وتصل تلك الماكينات مصر خلال شهر يناير القادم، لتحل فكرة تقطيع محطات المترو بديلا عن فكرة زيادة أسعار التذكرة، بحيث تقطع التذكرة الواحدة عددا محددا والتي من المحتمل أن تصل إلي 8 محطات، وليس كل المحطات.    

وكشف المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، أن ماكينات تنظيم دخول وخروج ركاب المترو الجديدة، والتي تعاقدوا عليها منذ فترة، ستصل مصر في شهر يناير القادم.

وقال أبو الوفا في تصريح خاص لـ "مصر العربية" إن هذه الماكينة الجديدة تعمل على تقسيم محطات المترو وفق تذكرة الراكب بشكل آلي، حيث تبلغ عدد المحطات التي تقطعها التذكرة الواحدة 8 محطات فقط.

وأضاف أنه لم تصدر أي زيادات في أسعار تذكرة مترو الأنفاق، والجهة المختصة بإصدار زيادة أسعار تذكرة المترو هي مجلس الوزراء فقط، وليس لنا أي تدخل في تحديد قيمة التذكرة.

وأردف أبو الوفا: "النهاردة أسعار المكروباصات بكام وكذلك التاكسي بقت بكام.. مينفعش أركب مترو 45 كيلو من المرج الجديد لحلوان بجنيه واحد فقط".

وأكد أبو الوفا أن التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو الحقيقية هي 5 جنيهات، ولكن لابد من تنفيذ نظام جديد لتقطيع المناطق على أن يدفع الراكب لكل 8 محطات مترو جنيهًا.

ونفى أحمد إبراهيم، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريح سابق لـ "مصر العربية" مناقشة أية أفكار حول زيادة سعر تذكرة المترو.

وقال إبراهيم إن كل ما أثير حول زيادة أسعار تذكرة المترو، كانت مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، حيث تنشغل هيئة مترو الأنفاق بلفات أخرى منها استكمال افتتاح المحطة الثالثة للمترو.

وأضاف: أي قرار سيصدر بخصوص زيادة أسعار المترو لن نخفيه عن الشعب المصري، وسنعلن الأمر بصراحة شديدة أمام الناس.

وفي تصريح سابق قال طارق أبو الوفا إن موازنة المترو وهي الموازنة التابعة للشركة المصرية للتشغيل والصيانة، بها عجز سنوي بلغ 250 مليون جنيه وهو أمر لا يحتمل أبدًا.