372 يومًا مرت على حادث سقوط الطائرة الروسية فوق أرض سيناء، منذ صباح السبت الموافق 13 أكتوبر 2015، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل طاقهما وكافة الركاب، ووصل عدد الضحايا إلى 224 روسيا.

سنة و7 أيام منذ وقوع الحادث، وما زالت النيابة العامة المصرية تباشر التحقيقات فيه لكشف ملابساته، إلا أن المدة لم تكن كافية لإعلان النتائج النهائية التي توصل إليها فريق التحقيق المشكل من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامي العام الأول.

الحقيقة الوحيدة التي أكدتها التحقيقات الرسمية حتى كتابة السطور، هي أن حادث سقوط الطائرة الروسية وراءه شبهة جنائية وفقًا لما أعلنه النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، في بيان مقتضب أصدره في 14 أبريل الماضي.

"شبهة جنائية".. هكذا كشف بيان النائب العام الذي تضمن إحالة ملف القضية المقيدة تحت رقم 125 لـسنة 2015 إداري، وتكليف نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيقات في الحادث، نظرا لارتباطها الوثيق بالأمن القومي المصري بعدما توصلت لجان التحقيق الفنية إلى أن سببا ما ربما يكون استهداف وراء إسقاط الطائرة الروسية.

إلا أن الجهات الرسمية لم ترد على البيان المنسوب للتنظيم الإرهابي المسمى "ولاية سيناء"، الذي تبنى فيه عملية إسقاط الطائرة انتقاما للضربات التي نفذها الجيش الروسي في سوريا ضد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وفى نفس الوقت تشير نتائج التحقيقات إلى وجود عمل إرهابي وراء الحادث.

وفى نهاية يوليو الماضي سافر النائب العام المصري إلى موسكو برفقة وزير الطيران، لاستعراض أهم النتائج التي توصلت إليها النيابة المصرية، وسلم الجهات القضائية الروسية كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالقضية، لبحث آخر التطورات لكشف ملابسات سقوط الطائرة المنكوبة.

وتمثلت آخر التطورات في انتهاء اللجان الفنية من أعمال دمج وتجميع أجزاء الطائرة، وترتيبها بالشكل الطبيعي، لتحديد المناطق والأجزاء التي شهدت بداية تفكك جسمها في الغلاف الجوي قبل سقوطها، مع أخذ عينة من الحطام للمساعدة في التوصل إلى أكثر الأسباب احتمالا للحادث.