تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات المهمة فيما يخص الشؤون السياسية و الاقتصادية بمصر، وأيضًا فيما يخص الساحة العربية والدولية.

كثفت قوات الجيش وجودها حول خطوط البترول والغاز، الممتدة بين محافظات السويس والإسماعيلية والقاهرة، بهدف تأمينها من أى محاولات للعبث بها.

وأوضحت جريدة "الأهرام" أنه وتم نشر ثلاثة تشكيلات تابعة للجيش الثالث الميدانى لتأمين ضخ البترول، وقطع الطريق على أى محاولة تخريبية، والتصدى لأى أعمال إرهابية للتأثير على سوق المواد البترولية.

وانتشرت المدرعات والدبابات بصورة مكثفة على الطرق الصحراوية، التى تربط السويس بجنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية والقاهرة والبحر الأحمر، وكثف الجيش نقاط التأمين، وزودها بالدبابات والمدرعات، خاصة معامل تكرير البترول وموانئ السويس وبور توفيق والأدبية والزيتيات والأتكة والعين السخنة.

أكد  المهندس حسين زكريا رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه تم تشغيل قطارات البضائع بكامل طاقتها باستثناء المواد البترولية، خوفًا من أى أعمال إرهابية تستهدف القطارات المحملة بالمواد البترولية، وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية.

وأضاف أن الجهات الأمنية وافقت على تشغيل قطارات البضائع، أما قطارات الركاب مازالت تنتظر قرار الأمن باستئنافها.

كشفت وزارة الكهرباء أن إجمالى المديونيات المستحقة لها من جميع المصالح الحكومية بلغت فى نهاية العام الماضى 8.7 مليار جنيه، وأنها تنسق مع وزارة المالية لتوفير اعتمادات لتوفير تلك الأموال لمواجهة العجز فى الميزانية.

وقال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، لجريدة "المصري اليوم" إن الوزارة تعقد اجتماعات متواصلة مع وزارة المالية والهيئات المتأخرة لضمان تسديد الفواتير المتأخرة، بعد أن تسببت فى حدوث أزمة مالية لدى وزارة الكهرباء فى سداد أقساط محطات الكهرباء ورواتب العاملين وقطع الغيار وأعمال الصيانة، وأن الوزارة أرسلت إنذارات بالسداد للهيئات.

وقال مصدر بالوزارة إن فاتورة محطات المياه هى الأعلى من بين الهيئات غير المسددة، تليها دواوين المحافظات التى لم تدفع فواتير إنارة الطرق.

ولفت إلى أن قيمة الفواتير المستحقة على مبنى التليفزيون بلغت نحو 95 مليون جنيه، وأن الوزارة حذرت من قطع التيار الكهربائى عن المبنى، بسبب ارتفاع الفاتورة.