رئيس التحرير: عادل صبري 08:57 مساءً | الاثنين 28 سبتمبر 2020 م | 10 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

لهذه الأسباب.. اشتعلت الحرب بين وزير الصحة واﻷطباء

لهذه الأسباب.. اشتعلت الحرب بين وزير الصحة واﻷطباء

تقارير

وزير الصحة ووكيل "الأطباء"

لهذه الأسباب.. اشتعلت الحرب بين وزير الصحة واﻷطباء

بسمة عبدالمحسن 23 مارس 2016 08:51

حرب شعواء اشتعلت مؤخرًا بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والنقابة العامة للأطباء جعلت الطرفين يتصارعان بكل ما أتوا من قوة للإطاحة بالآخر للثأر لنفسه دون الالتفات إلى حتمية مراعاة أنهما كيان واحد يعملان من أجل خدمة المريض أولًا.

 

8 آلاف طبيب لا يستطيعون ممارسة المهنة !

بدأت المعركة بين الوزير والنقابة بتصريحات للدكتور أحمد عماد بأن كليات الطب بمصر تخرج 9 آلاف طبيب سنويًا، 8 آلاف منهم لا يستطيعون ممارسة المهنة بالمعلومات التي حصلوا عليها في كلياتهم، حيث لا توجد لهم برامج تعليمية ولا يجدون من يعلمهم، حسب قوله.

 

وأضاف في لقائه بالتليفزيون المصري، 7 من فبراير الماضي: "عند تخرجهم بيكونوا في بداية المشوار ومينفعش يمارسوا طب بالمعلومات اللي بياخدوها في الكليات.. الــ9 آلاف خريج من بينهم 8 آلاف مفيش حد علمهم بالإضافة لعدم وجود برنامج تدريبي ليهم على خلاف الــ1000 الآخرين الذين يدخلون المؤسسات الأمنية أو يكملوا تعليمهم في الجامعات".

 

استدعاء وزير الصحة بلجنة آداب المهنة للتحقيق معه

 

رأت نقابة الأطباء في تلك التصريحات إهانة كبيرة للأطباء لا يمكن السكوت عنها، لذا قررت بالجمعية العمومية الطارئة المنعقدة الجمعة 12 فبراير الماضي، استدعاء وزير الصحة بلجنة آداب المهنة للتحقيق معه، إلا أن الوزير لم يحضر في موعد الجلسة المحددة للتحقيق الثلاثاء 8 مارس الجاري. 

 

إحالة وزير الصحة إلى هيئة التأديب الابتدائية

 

وردًا على تجاهل وزير الصحة لتحقيق النقابة، قررت النقابة إحالة وزير الصحة إلى هيئة التأديب الابتدائية وذلك بناءً على المذكرة المقدمة لمجلس النقابة من لجنة آداب المهنة.

 

إحالة مجلس "الأطباء" لمحكمة الجنح لمخالفتهم القانون

 

ولم تنتهي الحرب لهذا الحد، بل خرج وزير الصحة على وسائل الإعلام ليصرح بإحدى جولاته بمحافظة كفر الشيخ بأنه قدم بلاغًا على يد محضر لمجلس نقابة الأطباء، لمخالفتهم القانون ضد وزير الصحة بإحالته للجنة القيم وطلب مثوله للتحقيق أمام النقابة.

 

 وأضاف وزير الصحة: "نحن في دولة قانون ونقابة الأطباء خالفت القانون، ولذا فقد تم إحالة البلاغ لمحكمة الجنح بعابدين، لأنه لا يحق لنقابة الأطباء التحقيق معي لخروجها على القانون، ومجلس النواب فقط هو من يحق له التحقيق معي".

 

مساعد وزير الصحة يتهم "الأطباء" بمخالفة قانونية

 

وفي سياق متصل، زادت حدة الخلافات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، تقدم الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بتقرير لوزير الصحة عبر خلاله عن استياء مديري المستشفيات على مستوى الجمهورية من التدخلات غير القانونية لوكيل نقابة الأطباء في نظام العمل بالمستشفيات الحكومية وهو ما يؤثر بالسلب على سير المنظومة الصحية في مصر.

 

وأشار إلى قيام وكيل نقابة الأطباء بإحالة 5 من مديري المستشفيات للجنة آداب المهنة لمخالفتهم قرارات الجمعية العمومية للنقابة والتزامهم بالقانون.

 

ولفت التقرير إلى أن الأطباء المشار إليهم التزموا بالقانون ورفضوا تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة المخالف للقانون على حد وصفه، حيث إن المادة رقم 74 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 تنص على أنه لا يجوز مساءلة أي عضو تأديبيًا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه للمهنة كطبيب "خطأ مهني".

 

وتابع: وحينما سُئلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التي يجب على الطبيب الحكومي إطاعة أوامرها ، أجابت صراحة بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مساءلتهم تأديبيًا عن عدم تنفيذه.

 

وأشار التقرير إلى قيام وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا بمخاطبة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بإنهاء انتداب بعض الأطباء بمستشفى صدر الإسماعيلية وعودتهم إلى مستشفى الحميات رغم وجود عجز بمستشفى الصدر، ورغم حدوث واقعة وفاة الطفل أحمد محمد "4 سنوات" الأربعاء الماضي، وطلبت منه وضع عدد من التمريض بقسم الاستقبال للقيام بأعمال الأطباء وتحويل الحالات القادمة إلى المستشفى إلى مستشفيات أخرى.

 

وأوضح التقرير أن وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية رفض تنفيذ طلب وكيل نقابة الأطباء وإعتبر أن هذا المطلب يعد تدخلا صارخاً وغير قانونياً في نظام العمل بالمستشفيات ، فالنقابة ليست هي السلطة المختصة، وأكد أن دوره يتمثل في توفير الأطباء وسد العجز بالمستشفيات إعلاءً لمصلحة المريض ومعاقبة أي مخل بواجباته أمام المرضى.

 

وأشار التقرير إلى أن إستهداف نقابة الأطباء لمديري المستشفيات بإحالتهم للجنة آداب المهنة يخلق حالة من الفوضى وعدم الإلتزام في تقديم الخدمة الصحية المرجوة بالمستشفيات ويعرض حياة المرضى للخطر.

 

الأطباء تكشف تواطؤ "الصحة" مع مديري المستشفيات ضد العلاج المجاني

 

وسرعان ما ردت نقابة الأطباء على هذا التقرير ببيان أكدت فيه أنه محاولة لقلب الحقائق وأن هذا التقرير حافلًا بالمغالطات القانونية حيث  يصف تدخلات النقابة لتنفيذ "نص القانون" بأنها تدخلات غير قانونية.

 

ولفتت إلى أن تقرير الوزارة يدافع عن عدم تنفيذ بعض مديري المستشفيات، لقرار الجمعية العمومية بالعلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية، باعتبار قرار الجمعية العمومية "غير قانوني".

 

وشددت على أنه تجاهل عن عمد أن العلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانوني للمريض، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.
 

وتابعت النقابة: كان من المفترض بوزارة الصحة بدلًا من الدخول في معارك وهمية مع النقابة، أن تحاسب مديري المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التي تحمي الحق القانونى للمرضى في العلاج المجاني.

 

وأشارت إلى أن التقرير يهاجم أيضًا نقابة الأطباء لرفضها محاولات وزارة الصحة المستمرة لتغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية في تخصص هام وذلك بمحاولة تغطيته بشكل "صوري" بتكليف أطباء من تخصص مخالف تمامًا بالعمل فيما هو غير مؤهل له.

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان