أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على طلب الوزارة بالتعاقد مع أطباء استشاريين يتمتعون بكفاءة عالية للعمل بمستشفيات المناطق النائية نظير مكافأة يومية تصل إلى 1400 جنيه.

وأضاف أن تلك الإجراءات تعد خطوة مهمة في سبيل سد العجز من الأطباء المهرة بالمناطق النائية والمحرومة، وتحقيق العدالة في توزيع الاطباء بجميع مناطق الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب افتتاح مستشفيات «طابا، كاترين، شلاتين، الخارجة» مما يمثل عامل جذب لتلك المناطق.
 

وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تدخر وسعًا في توفير وتلبية احتياجات الأطباء بما يمكنهم من أداء مهام عملهم بكفاءة وفاعلية ينعكس بالإيجاب على المرضى والمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد أباظة، عضو لجنة الحوار المجتمعي لمشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة لقطاع الأسرة والسكان سابقًا، إن قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد حول صرف أجر الطبيب الاستشاري العامل بهيئة التأمين الصحي 1400 جنيه يوميًا بشرط التفرغ للعمل بمثابة الحل السحري والوحيد لتفعيل قانون التأمين الصحي.

ولفت في تصريحات لـ"مصر العربية"إلى أنه لا يستوعب أن ميزانية الهيئة الحالية ستكفي لتفعيل هذا القرار كما أنه لا يعلم مصادر التمويل التي سيعتمد عليها الوزير من أجل ذلك، حيث إن الوزارة بحاجة إلى رفع ميزانية هيئة التأمين الصحي إلى 100 أو 120 مليار جنيه لتطبيق قرار الوزير بشأن صرف هذا الأجر يوميًا.

وشدد "أباظة" على أنه حتى الآن لم تتضح مصادر تمويل هذا القرار ولكن طالما صرح وزير الصحة به فهو يعلم جيدًا كيف يمكن تمويله لتغطية كافة الأطباء العاملين بالتأمين الصحي.

ولفت أباظة إلى أن الميزانية الحالية هيئة التأمين الصحي لن تكفي تطبيق هذا القرار حيث إنها تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، مؤكدًا أن تفرغ الطبيب للعمل بالهيئة هو الإنقاذ الوحيد للتأمين الصحي حيث إن مستشفيات التأمين تعاني أزمة كبيرة تتمثل في عمل أغلب الأطباء لمدة ساعتين ثم ينصرفوا للعمل بمستشفيات وعيادات خاصة لزيادة دخلهم.

وتابع: ولكن حينما يتقاضى الطبيب الاستشاري 1400 جنيه يوميا فهذا عامل جذب جيد جدًا للعمل بمستشفيات التأمين الصحي وبالتالي ينصلح حال العيادات الخارجية التي تمثل 70% من شكاوى المنتفعين من التأمين الصحي.

وتساءل عضو لجنة الحوار المجتمعي: هل موازنة التأمين الصحي تسمح بتمويل قرار الوزير وهي تشكو من العجز؟، موضحًا أن التأمين الصحي هيئة مستقلة ذات طبيعة خاصة وتتفق على نفسها وأي مبلغ سينفق على الأطباء لابد أن يكون من ميزانية الهيئة.

وقال إنه حسبما أعلنت وزارة المالية فسوف تزيد ميزانية التأمين الصحي جزء منها يوجه للأدوية والعلاج وشراء المستلزمات الطبية والعمليات، وأخر مخصص للعاملين بقطاع التأمين الصحي لرفع مستواهم المادي ويتساون بكادر المهن الطبية الخاص بالعاملين بوزارة الصحة نظرًا لأن هناك فارق 1000 جنيه بينهما.

وأشار إلى أنه رغم زيادة موازنة التأمين الصحي إلا أن هذه الزيادة لن تكفي لتمويل قرار صرف 1400 جنيه يوميًا للأطباء الاستشاريين.

وأضاف أن زيادة موازنة التأمين الصحي لن تتخطى الـ٢0 % من الموازنة الأصلية المقدرة بحوالي 5 مليارات جنيه، في حين طالب رؤساء الهيئة بزيادتها لـ12 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يعتقد زيادة الموازنة 500 مليون جنيه فقط ليصبح الإجمالي 5.5 مليار جنيه.

وشدد على أن صرف 1400 جنيه يوميًا للأطباء الاستشاريين مقابل التفرغ للعمل سوف يثير حفيظة زملائهم بالمؤسسات الأخرى، نظرًا لأن هناك تفاوت كبير في الأجور فمنهم من لا يحصل على ربع هذا المبلغ.

وأبدى تخوفه من حدوث أزمة بين العاملين بمنظومة الصحة في ظل غياب عدالة الأجور، قائلًا إن القرار يعتبر سلاح ذو حدين أولهما عامل جذب للأطباء للعمل بهيئة التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمة، وثانيهما فتح باب لمطالبة باقي أعضاء الفريق الطبي من ممرضين وفنيين وكيميائيين وإداريين للحصول على هذه الامتيازات المادية مقارنة بالأطباء التي ستصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا مقابل التفرغ.

وكان وزير الصحة قد تقدم بخطاب إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في الثامن من مارس الحالي يؤكد فيه حرص وزارة الصحة على توفير الأطباء المهرة للعمل بالمناطق النائية، وسعيها إلى التعاقد مع الأطباء الاستشاريين في التخصصات النادرة والمهمة مثل (جراحة المخ والأعصاب الأوعية الدموية العظام النساء والتوليد التخدير الرعاية المركزة) على أن يتم تحفيزهم بمقابل مالي يصل إلى 1400 جنيه في اليوم.
 

اقرأ أيضًا