أطاحت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، بالعديد من الأندية الرياضية المملوكة للشركات، لتدفع بعضها إلى إيقاف النشاط، وتجبر أخرى على تخفيض قيمة عقود لاعبيها وبيع وإعارة بعضهم إلى أندية أخرى بحثا عن موارد مالية للبقاء.

 

ويتعرض النشاط الرياضي منذ اندلاع ثورة يناير 2011، لأزمات متكررة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، لكنها ازدادت حدة في الأشهر الأخيرة.

 

ويشهد الاقتصاد المصري منذ الثالث من يوليو الماضي، تراجعا بسبب فرض حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجول في نصف محافظات مصر.

 

وقال حسين أمين المدير الفني لنادي إنبي التابع لشركة إنبي للبترول، إن النادي يضطر إلى بيع 3 أو 4 لاعبين من الفريق الأول أو الناشئين لتعويض نقص الدعم الذي يحصل عليه من الشركة.

 

وأضاف أن اضطرابات الأوضاع الاقتصادية تصيب أندية الشركات بأزمة مالية كبيرة، خاصة أن ناديه يحصل على دعم مالي سنوي مستقطع من أرباح الشركة.

 

وقال: "توقف النشاط الرياضي في مصر زاد من صعوبة الأزمة، حيث أدى إلى توقف نشاط الإعلانات والتزامات حقوق البث".

 

وأضاف: "لابد من استقرار الأمن في البلاد، لدوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها واستئناف النشاط الرياضي".

 

وتحقق الأندية الرياضية إيرادات من عقود الإعلانات خلال المسابقات والبطولات بالإضافة إلى دخلها من حقوق بث المباريات، لكن عدم انتظام مسابقات الدوري والكأس خلال العامين الماضيين أدى إلى تراجع حصيلة هذه الإعلانات.

 

وأعلن اتحاد الكرة المصري، انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد يوم ‏23‏ نوفمبر المقبل،‏‏ على أن ينتهي في مايو 2014‏.

 

كما قرر الاتحاد استئناف بطولة كأس مصر يوم‏ 17‏ أكتوبر المقبل، لكن مراقبين يشككون في إقامة تلك المسابقات نظرا للظروف والأوضاع الأمنية الحالية.

 

وقال أحمد الكأس، المدير الفني لنادي أبو قير للأسمدة، أحد أندية الدرجة الثانية، إن الظروف الحالية التي تمر بها مصر يجب إدراكها من جميع الأندية والتعايش معها.

 

وأضاف: "نادي أبو قير للأسمدة تراجعت مصادر دخله بشكل كبير، لكن اللاعبين والمدربين يدركون الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا لذلك لا يكون هناك مغالاة في الطلبات".

 

ولعب في الدوري الممتاز المصري الموسم الماضي 18 ناديا منهم 9 أندية شركات وهي: " إنبي وتليفونات بني سويف والجونة ووادي دجلة ومصر المقاصة وغزل المحلة والمقاولون العرب وبتروجيب والإنتاج الحربي".

 

كما لعب في دوري الدرجة الثانية 69 ناديا منهم أكثر من 13 ناديا مملوكا لشركات منها "أبو قير للأسمدة والإسكندرية للبترول وكهرباء الإسماعيلية وغزل السويس وسكر الحوامدية وبترول أسيوط والنصر للتعدين والألومونيوم وكيما أسوان وسكر أبو قرقاص وجراند أوتيل".

 

ويرى محمد شيحة، وكيل لاعبين، أن أندية الشركات قد تكون أقل تضررا من الأوضاع الحالية من الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك.

 

وتابع: "سقف أندية الشرطة والداخلية في عقود اللاعبين سنويا لا يتجاوز 500 ألف جنيه مصري، وفي المقابل هناك لاعبون في الأهلي والزمالك عقودهم السنوية بملايين الجنيهات".

 

ومن أندية الشركات التي اتخذت إجراءات لتفادي المزيد من الأضرار المالية، نادي "المقاولون العرب"، الذي قرر إجراء تعديل في لائحة اللاعبين وإدخال بنودا جديدة تضمن حق النادي في خصم نسبة من مستحقات اللاعبين في حالة إلغاء الدوري مثلما حدث العام الماضي.

 

وقال شريف حبيب رئيس النادي في تصريحات سابقة، إن التعديلات تضمن حق اللاعبين كى يكونوا على دراية، بما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى عدم تكبيد النادي خسائر من أجل توفير مستحقات اللاعبين في ظل توقف النشاط الكروي.

 

وأضاف أن قرار تأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز إلى شهر نوفمبر القادم سيكبد خزائن الأندية خسائر كبيرة، حيث تضطر إلى دفع رواتب شهرية للأجهزة الفنية لفرقها بالإضافة إلى أقساط اللاعبين المتعاقدين مع النادي على الرغم من توقف النشاط.

 

وتقلص حجم أعمال عدد كبير من الشركات بمصر خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الاضطرابات في البلاد إثر عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

 

ووفقا لمؤشر إتش.إس.بي.سي لمديري المشتريات في مصروالذي يعلن نتائجه بعد إجراء مسح على 350 شركة في القطاع الخاص، أبقت الاضطرابات السياسية، البلاد في حالة ركود شديد مع تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي في أغسطس الماضي إضافة إلى هبوط الناتج والطلبيات الجديدة.

 

وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين، ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.

 

وفي السويس قرر عدد من شركات البترول وقف النشاط الرياضي بأنديتها، منها النصر للبترول.

 

وقال مسئول في الشركة: " ليس هذا قرارنا وحدنا وإنما يوجد عدد من الشركات البترولية والأسمدة بالسويس اتخذت نفس القرار، بسبب الأزمات الاقتصادية وعدم وجود موارد مالية تغطي هذه الأنشطة، فضلا عن أن سفر الفرق من السويس إلي المحافظات الأخرى في ظل الظروف الأمنية الراهنة يمثل قلقا كبيرا".