رصد تقرير لمركز حقوقي 557 حالة عنف سياسي في مصر خلال شهر أغسطس الماضي بمتوسط 17 حالة يومياً و3 أحداث كل 4 ساعات.

وأرجع التقرير الذي أصدره المركز التنموي الدولي (غير حكومي) ومقره القاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مؤشر الديمقراطية"، تلك الحالات إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

وأشار إلى أن تلك الأحداث اشترك فيها ثلاثة أطراف رئيسية: وهم المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من جانب، والأهالي والمواطنين وعدد من النشطاء السياسيين من جانب آخر، في حين احتلت قوات الأمن من الشرطة والجيش الضلع الثالث.

وتنوعت أشكال العنف السياسي- بحسب التقرير- بين اشتباكات مسلحة بين مؤيدي الرئيس مرسي والأهالي، والهجوم على مراكز والمقار الشرطية والمواقع الأمنية، وحرق بعض المباني الحكومية، ومهاجمة الكنائس وممتلكات المسيحيين.

وبحسب التقرير، فإن يوم 14 أغسطس (الذي شهد فض اعتصامي مؤيدي مرسي في منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة وغيرها) شهد أكبر حصيلة لأحداث العنف حيث سجّل 150 حادثة، في حين شهد يوم 16 من الشهر نفسه المرتبة الثانية بـ 87 حادثة، أما 30 أغسطس/آب فاحتل المركز الثالث بتسجيل 44 حادثة عنف.

ورصد التقرير 116 حادثة عنف وقعت قبل فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي بنسبة 21 % فقط من حصيلة حوادث الشهر، في حين أن 441 حادثة عنف ارتكبت منذ يوم 14 أغسطس وحتى نهاية الشهر بنسبة 79 %، وهو ما يمثل "ردة فعل قوية وعنيفة انتهجتها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها تجاه فض اعتصاماتهم بالقوة من قبل الأمن والجيش المصري"، حسب تعبيره.

وسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى في فض قوات الجيش والشرطة المصرية لاعتصامي مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي في رابعة العدوية بمدينة مصر (شرق القاهرة) ونهضة مصر في الجيزة (غرب العاصمة) وأدت إلى اندلاع أعمال عنف بعدها في عدد من المدن المصرية.

وبحسب التقرير فإن محافظة الجيزة (غرب القاهرة) تصدّرت خريطة حوادث العنف السياسي خلال أغسطس بعدما شهدت 46 حادثة بواقع نحو 8% من حوادث العنف، تلتها محافظة شمال سيناء، شمال شرق، التي شهدت 44 حادثة، في حين احتلت محافظة الشرقية، المركز الثالث بعدما شهدت 41 حادثة.

وكانت المحافظات الساحلية والسياحية مثل (الوادي الجديد والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان) الأقل حضوراً على خارطة حوادث العنف، وذلك كله بحسب التقرير.