أعباء جديدة تضاف على المواطن المصري بصفة عامة والأسر السكندرية بشكل خاص، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات والفواكه بأسواق المدينة.

فبالإضافة للأوضاع السياسية التي أثرت بالسلب على كافة المجالات الاقتصادية والمعيشية تقريبا، فقد شهدت أسواق المحافظة ارتفاعا مضطردا لأسعار السلع الغذائية وبالأخص الخضروات أهمها أسعار البطاطس والكوسة, فيما سجلت الطماطم أقل معدلاتها في الأسعار في مفاجئة ليست بالغريبة على السلعة "المجنونة".

ويتكبد المواطن السكندري أعباءً كثيرة خاصة مع حلول العام الدراسي الجديد وما يتطلبه من مستلزمات كثيرة تقع على كاهله بارتفاع الأسعار، وسط غياب للرقابة التموينية على أغلب الأسواق، خاصة الشعبية منها.

سوق "باكوس" الشعبي مثالا حيا على تلك المعاناة التي تشهدها البيوت السكندرية، حيث ارتفعت أغلب أسعار الخضروات والفواكه بما يمثل ضعف الأسعار في الأوقات العادية.

يتجول "عادل مشرف" أحد المواطنين، داخل السوق والحيرة تملأ عينيه، بعدما  قضى أكثر من نصف ساعة يقلب نظره في أنواع الخضروات المفروشة بالسوق.

ويصف الأسعار قائلا : "ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر"، لافتا إلى أن سعر كيلو الكوسة ارتفع إلى 8 جنيهات، والبطاطس وصل إلى 7 جنيهات للكيلو, في خطوة غير مسبوقة بالأسواق الشعبية، حيث لم تكن أسعارهم تزيد في العام الماضي عن نصف هذا المبلغ.

ويضيف "ما باليد حيلة فهذه هي سلع أساسية في أي منزل مصري, ولا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت أسعارها".

ويتابع "مشرف" حديثه وعلامات الامتعاض تبدو واضحة على وجهه، قائلا: "أصبح الراتب الشهري لا يكفي لمدة أسبوع، فالأسعار في ارتفاع مستمر في الوقت الذي يظل الراتب كما هو, بالإضافة إلى دخول العام الدراسي الجديد بأعبائه الكثيرة من ملابس للأولاد ومستلزمات دراسية".

حال أشرف محمد لا يختلف كثيرا عن سابقه، بعد أن أطلق صرخات للمسئولين لمطالبتهم بوقف الارتفاع الجنوني للسلع الغذائية، والتي يرى أن التجار هم المتحكمون فيها دون أي رقابة حكومية.

وبالانتقال إلى عصام السيد أحد الباعة بسوق باكوس، فيقول إنه يقوم بالتسوق من سوق الجملة بمنطقة الحضرة بالأسعار المتواجدة ويأخذ هامش ربح, فلا فرق بالنسبة له بين ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، فالأمر بالنسبة له سواء.

وفي مقابل ارتفاع أسعار غالبية الخضر وعلى غير المتوقع، ضربت أسعار الطماطم التوقعات وسجلت أقل معدلات للأسعار بالوجه البحري، بعد أن تراوح أسعارها ما بين جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

وعملا بالمثل "مصائب قوم عن قوم فوائد"، فإن انخفاض أسعار الطماطم جاءت بالخسارة على أصحاب المزارع، حيث تصل تكلفة زراعة فدان الطماطم حوالي 15 ألف جنيه، فيما يتم بيعه في الوقت الحالي بـ 8 آلاف جنيه للفدان، الأمر الذي يتسبب في تكبد المزارع البسيط خسائر فادحة تجعله يفكر آلاف المرات قبل الإقدام على زراعته مرة أخرى، بحسب أحد المزارعين.

خالد الشيخ أحد مزارعي الطماطم لديه 10 أفدنة طماطم بطريق "مصر - الإسكندرية الصحراوي", يشير إلى أن انخفاض أسعار المحصول الذي تستغرق زراعته نحو ثلاثة أشهر، تسبب في خسائر فادحة بالنسبة لهم.

 
ويتابع: "محصول الطماطم يحتاج إلى جهد كبير من لحظة زراعته حتى الانتهاء من جمع المحصول", لافتا إلى أن شجرة الطماطم من الخضروات الحساسة التي تتأثر بالتقلبات المناخية بشكل كبير، الأمر الذي يحتاج إلى أسمدة كثيرة وبأسعار باهظة فضلا عن العمالة اليومية.

ويرجع إبراهيم حبال أحد المزارعين، انخفاض أسعار الطماطم في منطقة الوجه البحري، إلى إحجام تجار الصعيد عن القدوم للشراء بالرغم من ارتفاع الأسعار هناك، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وحالة الاضطراب المتواجدة على أغلب الطرق.