فجرت مصادر مطلعة بجهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا" عدة مفاجآت مثيرة حول مدى صحة الأنباء التى تواترت عن خضوع جهازي المخابرات العامة والأمن الوطنى للإشراف الكامل من قبل المخابرات الحربية.
وقالت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها، لـ "مصر العربية"، إن الخلاف دب بين الأجهزة الثلاث في بداية الحرب على ما سمي بـ "الإرهاب" في سيناء، ومن الجهة التى تقود أجهزة الأمن وتمدها بالمعلومات في المرحلة الحرجة.
وأضافت المصادر أن الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، هو الذى كلف المخابرات الحربية بالإشراف الكامل على العملية الأمنية في سيناء، واستلام التقارير عن الأوضاع من جميع الأجهزة وأن قيادات المخابرات العسكرية لهم الحق في تكليف كافة الأجهزة المعاونة بالعمل تحت إدارتهم.
وفيما أشارت مصادر سيادية إلى أن الأجهزة الثلاث تعمل في توافق تام ولا توجد أية خلافات وأن هناك تنسيقا تاما بينهم.
مخاوف من انتهاكات تسيء للجيش
وكانت الأجهزة الأمنية الثلاث عقدت الاثنين الماضى اجتماعا سريا لمناقشة دور الأمن الوطنى ودراسة القلق المتزايد من اتساع الانتهاكات التى تقع من بعض الضباط وتنامي المخاوف من عودة الدولة الأمنية، بحسب مصدر بوزارة الداخلية رفض الكشف عن هويته.
وأضافت المصدر أن تلك المخاوف دفعت نحو الاتفاق على أن لا تعمل الأجهزة الأمنية بمفردها ومستقلة عن الأخرى، وأن يكون عمل المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني، تحت إشراف المخابرات العسكرية، للتنسيق وللحد من الانتهاكات المحتملة والتي ربما تسيء للجيش.
وتابع المصدر: إن المخابرات الحربية تشرف على جميع أعمال الأمن الوطنى في الفترة الحالية وخاصة عملية استجواب الجهاديين ومن وصفوهم بـ "الإرهابيين" الذين يتم إلقاء القبض عليهم في سيناء ممن يقال إنهم "تورطوا فى أعمال عنف وإرهاب ومقاومة السلطات ومهاجمة منشآت عسكرية وشرطية".
وأوضح المصدر أن فريقا مشتركا من الأجهزة الثلاث يعكف على فحص جميع ملفات العناصر الجهادية الذين شملهم قرار العفو الرئاسى السابق الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى.
