تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، العديد من الموضوعات المهمة فيما يخص الشؤون الاقتصادية والسياسية بمصر، وأيضا فيما يخص الساحة العربية.

كشف مصدر أمنى أن رجال المباحث تعرفوا على صاحب السيارة المفخخة التى كانت متوقفة فى تقاطع شارعى مصطفى النحاس والشعراوى بمدينة نصر، والتى استخدمت فى محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، صباح أمس الأول، الخميس.

وقدرت مصادر بوزارة الداخلية حسب ما أفادت جريدة "اليوم السابع" أن عدد السيارات المسروقة منذ ثورة 25 يناير 2011 تقدر بحوالى 15 ألف سيارة، ويتوقع خبراء أمنيون أن تكون السيارات الواقعة فى يد الجماعات الإرهابية من 500 إلى 1000 سيارة، مشيرين إلى أنها من المحتمل استخدامها فى تفجيرات قادمة.

وتكثف أجهزة الأمن المختلفة جهودها لتحديد شخصيات الجناة فى المحاولة الإرهابية الغادرة التى استهدفت اغتيال وزير الداخلية.

وأكد مصدر أمنى لجريدة "الأهرام" أن السيارة المفخخة تم تجهيزها بواسطة عناصر محترفة فى صنع التفجيرات، ومن المرجح أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن عناصر أجنبية اشتركت فى الحادث الإرهابى، وأن المدبر له انتحارى فجر السيارة المفخخة، وتطايرت أشلاؤه على بعد نحو150 مترا من مكان سيارات الوزير والحراسة الخاصة به.

وأوضحت التحريات أن الانتحارى ينتمى إلى العناصر التكفيرية فى سيناء، وتواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة، وسماع شهود العيان، وتفريغ الكاميرات الموجودة على أبواب المحال والعقارات بمنطقة الحادث، لتحديد الجناة وسرعة ضبطهم، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على صاحب السيارة المستخدمة فى المحاولة الإرهابية، وتبين من التحقيق معه أن السيارة مسروقة منذ عدة شهور، وأن مالكها من منطقة حدائق القبة .

ونفى مصدر مسئول بمجلس الوزراء ما تم نشره فى بعض الصحف ووكالات الأنباء عن صدور قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن قرار الحل لم يصدر حتى الآن، كما نفى المصدر تلقى د. حازم الببلاوى قرارا بموافقة الجمعيات الأهلية على حل الجماعة، وقال إن رئيس الوزراء لم يتلق كذلك تقريرا من وزارة التضامن يفيد أن حل الجماعة جاء استنادا للقانون، وبناء على قرار مجلس الدولة.

وأشار المصدر فى تصريحات أبرزتها جريدة " الأخبار" إلى أنه من المتوقع أن يطرح موضوع جماعة الإخوان المسلمين على طاولة المناقشات خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الحالى.

وقد نفى مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى صحة ما نشرته وكالة أنباء "رويترز" عن صدور قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الوزارة تيقنت من ضرورة حل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وستصدر القرار خلال أيام، وصرح المصدر بأن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضى بحلها وفقا لقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ والذى يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، كما أن تعطيل العمل بدستور ٢٠١٢ والذى يقضى باختصاص القضاء الإدارى فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير،